منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

١٠ - كتاب النكاح - ١ - باب الأكفاء، والنظر إلى المخطوبة - ج: 3 - ص: 534

وَهُوَ مَتْرُوكٌ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ ﵇: «لَا يَتَزَوَّجُ المَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ».

هكذا ذكره (١)، ولم يبين أنه من رواية بقية، عن الوجيهي.

١٧٨٤ - وَذَكَرَ (٢) مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ (٣)، حَدِيثَ أُمِّ مَهْزُولٍ، فِي «سَبَبِ نُزُولِ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ [النور: ٣]».

---

= موسى الوجيهي، عن مكحول الشامي، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله ﷺ، فذكره.
وهو موضوع، آفته عمر بن موسى الوجيهي، قال ابن عدي: «هو بين الأمر في الضعفاء، وهو في عداد من يضع الحديث متنا وإسنادا»، وقد رواه عنه بقية بن الوليد، وهو ضعيف، يدلس تدليس التسوية، كما سلف بيان ذلك غير مرة، وقد عنعن في هذا الإسناد، ثم إن مكحولا الشامي، لم يسمع من واثلة بن الأسقع فيما ذكر ابن أبي حاتم، عن أبيه، في المراسيل (ص ٢١٣) ترجمة رقم: (٨٠٠).
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٣٥).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٣٩) الحديث رقم: (٢٠١١)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٣٧).
(٣) الحديث بذكر قصة أم مهزول أخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣] (١٠/ ١٩٧) الحديث رقم: (١١٢٩٥)، من طريق المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن الحضرمي، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمرو، قال: «كانت امرأة يقال لها: أم مهزول، وكانت بجياد، وكانت تسافح، فأراد رجل من أصحاب النبي ﷺ أن يتزوجها، فأنزل الله ﷻ: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣]».
وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١١/ ١٦) الحديث رقم: (٦٤٨٠)، من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، به.
ورجال إسناده ثقات غير الحضرمي، وقد اختلف فيه، إن كان هو الحضرمي بن لاحق التميمي، أو الحضرمي اليمامي، وقد فرق الإمام أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني والبخاري وابن حبان بين هذا الذي روى عنه سليمان التيمي الحديث، الذي جهله علي بن المديني وابن حبان، وخالفهم أبو حاتم، فقال: «حضرمي اليمامي وحضرمي بن لاحق عندي واحد» كل ذلك ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب (٢/ ٣٩٤ - ٣٩٥) ترجمة حضرمي بن لاحق التميمي السعدي، برقم: (٦٨٩)، وقال: «والذي يظهر لي أنهما اثنان»، وقد قال في التقريب (ص ١٧١) في ترجمة الحضرمي بن لاحق ما قاله ابن معين فيه: «لا بأس به».
والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب النكاح (٢/ ٢١١) برقم: (٢٧٨٥)، من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: حدثنا الحضرمي بن لاحق، عن القاسم بن محمد، به. وفي هذا الإسناد تصريح بأن الحضرمي هو ابن لاحق، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، وقال الذهبي في تلخيصه: «صحيح»، والحديث كما سلف بيان إسناده ليس =