للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أبو الأحوص، عن عاصم؛ يعني: ابنَ كُليب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار، قال: «خَرَجْنا مع رسول الله في سَفَرٍ … » الحديث، وفيه: «أَنَّ النُّهْبَةَ ليست بأحَلَّ من المَيْتَةِ».

هكذا ذكره (١) بإسناده، كالمتبرّي من عُهدته، فهو يُشبه التضعيف له، وذلك لا يأتي (٢) على أصْلِه؛ فإنّ رجاله ثقات، والاعتلال عليه بكون هذا الرجل الأنصاري لا يُعرف، ولا ينبغي أن يقبل منه ادّعاء (٣) المَزِيَّةِ لنَفْسِه، كما لا يُقبل ممن قال عن نفسه أنه ثقةٌ، هو اعتلال صحيحٌ، لكنّه ليس على أصل أبي محمد، لما قيل [في] (٤) أمثاله، مما قد استوعَبْنا ذِكرَهُ آنفًا.

وأما عندي فليس بصحيح، فأما لو شَهِدَ له التابعي بالصحبة، فحينئذ كانت تكون أقرب، على أنها أيضًا محْتَمِلَة.

وأما عاصم بن كليب وأبوه فثقتان، وأبو الأحوص وَهَنَّادٌ لا يُسأل عنهما (٥).

ورأيته في كتابه الكبير (٦)، لما ذكر الحديث، قال بإثره: كُليب بن وائل (٧) أدرك طائفة من الصحابة، فهذا يُفهم منه أنه صححه، فاعلمه.


(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٨٧).
(٢) قوله: «لا يأتي» طمس موضعه في أصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٥/ ٣٩٢)، وأثبت بدلًا منه: «لا يجيء»، والمثبت هنا من النسخة الخطية.
(٣) من قوله: «الأنصاري … » إلى هنا مَمْحُو من أصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٥/ ٣٩٣)، وأثبت بدلًا منه ما نصه: «ادّعى الصحبة، ولا يُقبل منه ادّعاء تلك» اعتمادًا على السياق كما ذكر، والمثبت هنا من النسخة الخطية.
(٤) في النسخة الخطية: «من»، ولا يصح هنا، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٩٣)، وهو الصواب.
(٥) تقدمت ترجمهم أثناء تخريج الحديث في الموضع المشار إليه.
(٦) لم أقف عليه في الأحكام الكبرى، لعبد الحق الإشبيلي.
(٧) كذا نقل عنه: «كليب بن وائل»، وهذا وهم من الحافظ عبد الحق الإشبيلي، تابعه عليه ابن القطان الفاسي، إنما والد عاصم: هو كُليب بن شهاب، فهو الذي روى عن جماعة من الصحابة، منهم سعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وعمر بن الخطاب وغيرهم، كما ذكره الحافظ المزّي في تهذيب الكمال (٢٤/ ٢١١ - ٢١٢) ترجمة رقم: (٤٩٩١).
وأمّا كُليب بن وائل: فهو التيمي الكوفي، فرجل آخر. ينظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ٢١٤ - ٢١٥) ترجمة رقم: (٤٩٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>