له شأن آخر، وإذا جاء عنه في رواية أخرى إدخال واسطة بينه وبين من كان قد روى الحديث عنه معنعنا، غلب على الظن أن الأول منقطع، من حيث يبعد أن يكون قد سمعه منه من حدث به عن رجل عنه.
[وأقل ما في هذا سقوط الثقة](١)[باتصاله](٢)، وقيام الريب في ذلك، ويكون هذا أبين في اثنين [لم](٣) يعلم سماع أحدهما من الآخر، إن كان الزمان قد جمعهما.
وعلى هذا المحدثون، وعليه وضعوا كتبهم، كمسلم في كتاب «التمييز»، والدارقطني في «علله»، والترمذي، وما يقع منه للبخاري، والنسائي، والبزار، وغيرهم ممن لا يحصى كثرة، تجدهم [دائبين](٤) يقضون بانقطاع الحديث المعنعن، إذا روي بزيادة واحد بينهما، بخلاف ما لو قال في [الأول](٥): حدثنا، أو: أنبأنا (٦)، أو: سمعت، ثم تجده (٧) عنه بواسطة بينهما، فإن ها هنا نقول: سمعه منه، ورواه بواسطة عنه، وإنما قلنا: سمعه منه، لأنه ذكر أنه سمعه منه، أو حدثه به، وسيعرض عليك (٨) ما يدلك على أن مذهب عبد الحق (٩)، هو الذي وصفناه فيهما.
(١) في النسخة الخطية: «وأقل ما في سقوط هذا الثقة» وعلم الناسخ فوق كلمتي «سقوط» و «هذا» بالحرف (م) الدال على التقديم والتأخير، وعلى مقتضى ذلك أثبت العبارة على وجهها الصحيح، وهو الموافق لما في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤١٦). (٢) في النسخة الخطية: «لاتصاله» بلام التعليل في أوله، وهو تحريف، صوابه ما أثبته، بحرف الجر في أوله، وهو الموافق لما في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤١٦). (٣) في النسخة الخطية: «لمن»، وهو خطأ، وصوابه ما أثبته كما في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤١٦). (٤) في النسخة الخطية: «دائبون» بالرفع، وهو خطأ، فالوجه في هذا السياق «دائبين» بالنصب كما في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤١٦). (٥) في النسخة الخطية: «الأولى»، وهو خطأ، وصوابه ما أثبته كما في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤١٦). (٦) كذا في النسخة الخطية: «أنبأنا»، وفي بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤١٦): «وأخبرنا»، وكلاهما جائز هنا. (٧) في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤١٦): «نجده» بالنون بدل التاء، وكلاهما صحيح هنا. (٨) جاء في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤١٦) بدل قوله: «وسيعرض عليك» ما نصه: «وينبغي أن نعرض عليك في هذين الفصلين»، وهذه المغايرة بين اللفظين عن العلامة مغلطاي على مقتضى ما يستلزمه ترتيبه لهذا الكتاب. (٩) في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤١٦): «أبي محمد عبد الحق».