وسكت عنه (١)، وهو حديث في إسناده فُليح بن سليمان، وهو - وإن كان البخاري قد أخرج له - ضعيف، ممن عيب عليه الإخراج عنه، وأراه كان حسن الرأي فيه (٢).
= حكى ابن أبي حاتم كما في علل الحديث، له (٦/ ٦٣١ - ٦٣٢) الحديث رقم: (١٨١٩) أنه سمع أبا زرعة يقول: «هكذا رواه (يعني فليح بن سليمان)، ورواه زائدة (يعني ابن قُدامة)، عن أبي طُوالة، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رهط من أهل العراق، عن أبي ذر، موقوفًا، ولم يرفعه»، وعلى هذا فهو موقوف، وفي إسناده جهالة الرُّهْط من أهل العراق. وأما الدارقطني، فذكر في علله (١١/ ١٠) الحديث رقم: (٢٠٨٧) أنه قد خالف فُليح بن سليمان محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم الحُزْمي، فرواه عن أبي طُوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، عن رجل من بني سالم مُرسلاً، عن النبي ﷺ، ثم قال: «والمرسل أشبه بالصواب». كما أورد العُقيلي هذا الحديث في الضعفاء الكبير (٣/ ٤٦٦) فيما يُنتقد على فُليح بن سليمان. وللحديث شواهد يتقوى بها، ذكره شعيب الأرنؤوط في تعليقه على سنن أبي داود (٥/ ٥٠٥) الحديث رقم: (٣٦٦٤)، وقد ذكرها أيضًا الألباني في صحيح موارد الظمآن (١/ ١٢٤) الحديث رقم: (٧٥)، وقال: صحيح لغيره. وسيذكر المصنف في آخر الكلام عن مرويات فُليح بن سليمان، حديثًا يصححه ابن القطان في التحذير من عدم الإخلاص في طلب العلم، من حديث ابن عمر ﵄. ينظر الحديث الآتي برقم: (٦٥). (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٩٥). (٢) قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري (١/ ٤٤٢): «احتج به البخاري وأصحاب السنن، وروى له مسلم حديثًا واحدًا، وهو حديث الإفك». وقال: «لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك وابن عيينة وأضرابهما، وإنما أخرج له أحاديث أكثرها في المتابعات، وبعضها في الرقائق»، وهذا يفسر كيف أن الإمام البخاري قد أعرض عن رواية مثل هذه الأحاديث بالرغم من قول الحاكم: «رُواته على شرط الشيخين ولم يُخرجاه»، لأنه كان على دراية بما يرويه عن فُليح بن سليمان ومَنْ هم في رُتبته، وأنه كان ينتقي ما صح من أحاديثهم وتوبعوا عليه، وقد كان لفليح أحاديث صحيحة. وابن عدي كان قد سَبَر أحاديثه كما في الكامل في ضعفاء الرجال (٦/ ٣٠)، ثم قال: «ولفُليح أحاديث صالحة» وقال: «ويروي عن سائر الشيوخ من أهل المدينة مثل أبي النضر وغيره أحاديث مستقيمة وغرائب، وقد اعتمده البخاري في صحيحه وروى عنه الكثير»، وقد ذكره الذهبي في كتابه مَنْ تكلّم فيه وهو موثق (ص ٤٢٦) الترجمة رقم: (٢٨١). وقال أبو عبد الله الحاكم: اتفاق الشيخين عليه يقوي أمره. ووثقه الدارقطني في رواية، وذكره ابن حبان في الثقات، وكذا صنع الذهبي فذكره ضمن الثقات الذين تكلّم فيهم، وقال: ليس بالمتين. وقال الدارقطني: يختلفون فيه، وليس به بأس. وقال ابن عدي: «لفُليح أحاديث صالحة، … =