منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

٨ - كتاب الحج - ٣ - باب قتل المحرم الصيد - ج: 3 - ص: 214

ثم قال (١): أحسن حديث أبي الزبير، عن جابرٍ ما ذكر سماعه منه ولم يذكر السَّماع في هذا فيما أعلم.

فهذا مذهبه فيه؛ فلنُبَيِّنْ عَمَلَه، وذلك أنّه كان يجب أن يطرد هذا المذهب في أحاديثه، [فيُبيَّن] (٢) ما كان منها غير مذكور فيها سماعه، مما لم يَرْوِهِ اللَّيثُ عنه، فيكون ذلك منه تعليلا لها، مُحَالًا على هذه المواضع التي قد فسر فيها أمره، وقد كان يكفيه بعضها، ثم يسكت إن شاء عما كان من روايته مذكورًا فيها سماعه، لو كان من رواية الليث عنه.

هذا هو طَرْدُ ما ذَهَب إليه ولم يفعل، بل أورَدَ الأحاديث فيما عدا هذه التي تقدم ذكرها [على نحوين:] (٣) نحو يذكرها فيُبيّن أنها من رواية أبي الزبير، عن جابر، فهذا قريب من الصواب؛ فإنه بذلك كالمُتبرئ من [عهدتها] (٤).

ونحو يسكت عنه ولا يُبيّن أنه من روايته، وهو ما لم يذكر فيه سماعه، ولا هو

---

= عن جابر بن عبد الله، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهدَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ: بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللهِ، التَّحِيَّاتُ اللهِ، وَالصَّلواتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَسْأَلُ اللهَ الجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ».
قال النسائي بإثره: «لا نعلم أحدًا تابَعَ أيمن بن نابل على هذه الرواية، وأيمن عندنا لا بأس به، والحديث خطأ».
قلت: وأبو الزبير مدلس، وقد عنعن.
والمحفوظ في هذا حديث ابن مسعود ما أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة (١/ ١٦٦) الحديث رقم: (٨٣١)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، (١/ ٣٠١) الحديث رقم: (٤٠٢)، من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود به، دون قوله في أوله: «بسم الله، وبالله»، ودون قوله في آخره: «وأسأل الله الجنة … ».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٤٠٩).
(٢) في النسخة الخطية: «فلنبين»، والمثبت من بيان الوهم (٤/ ٢٩٧)، وهو الصحيح الذي يستلزمه هذا السياق.
(٣) ما بين الحاصرتين زيادة من بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٩٨)، وفيها زيادة توضيح، وقد أخلت بها هذه النسخة.
(٤) في النسخة الخطية: «عهدها»، ولا يصح هذا هنا، والمثبت على الصواب من بيان الوهم (٤/ ٢٩٨)