وأعرض (١) فيه عن رجل هو علَّتُه؛ فإنه مجهول، وهو المغيرة بن أبي قُرَّةَ، وتشاغل بعليّ بنِ غُراب، فبين تدليسه، وأنّه لم يقُلْ:«حدثنا المغيرة»، فهذا يلزمه مثله هاهنا.
وأما حديث كعب بن عُجْرة (٢)، فإنه أغْضَى فيه عمَّن لا يجوز الإغضاءُ عنه، وهو إبراهيم بن أبي يحيى، فهو يرويه عن حسين المذكور، وابن أبي يحيى كذَّابٌ، وقد قيل فيه ما هو شر من الكذب (٣)، فاعلم ذلك.
= صححه، كتاب الرقائق، باب الورع والتوكل (٢/ ٥١٠) الحديث رقم: (٧٣١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٤٢٧) الحديث رقم: (١١٥٩)، من طريق حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا يعقوب بن بن عبد الله، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قال: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أُرْسِلُ نَاقَتِي وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ: «اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ». قال أبو حاتم ابن حبان بإثره: يعقوب هذا هو يعقوب بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري، من أهل الحجاز، مشهور مأمون. وصححه الحاكم في مستدركه كتاب معرفة الصحابة ﵃ (٣/ ٧٢٢) الحديث رقم: (٦٦١٦)، من طريق حاتم بن إسماعيل، به، بلفظ: «بَلْ قَيِّدْهَا وَتَوَكَّلْ»، وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: سنده جيد. قلت: هذا إسناد رجاله ثقات، غير يعقوب بن عمرو بن عبد الله هذا، لم يرو عنه إلا اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات، كما ذكره المزي في تهذيب الكمال (٣٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧) ترجمة رقم: (٧٠٩٨)، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ٦٠٨) ترجمة رقم: (٧٨٢٧): مقبول. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٠/ ٣٠٣) برقم: (١٨١٨٧)، وقال: «رواه الطبراني من طرق، أحدها رجاله رجال الصحيح، غير يعقوب بن عبد الله بن عمرو بن أمية، وهو ثقة». وكان قد ذكره أيضًا (١٠/ ٢٩١) برقم: (١٨٠٩٧)، وقال: «رواه الطبراني بإسنادين، وفي أحدهما عمرو بن عبد الله بن أمية الضمري، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات». وذكره المناوي في فيض القدير (٢/ ٧) برقم: (١١٩١)، وقال: «إسناده صحيح، وقال الزين العراقي: رواه ابن خزيمة والطبراني من حديث عمرو بن أمية الضمري، بإسناد جيد». وله شاهد آخر، لكنه مرسل، أخرجه علي بن الجعد في مسنده (ص ٣٤٦) الحديث رقم: (٢٣٨٦)، عن شريك (هو النخعي)، عن هلال الوزان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَتْرُكُ نَاقَتِي أَوْ بَعِيرِي وَأَتَوَكَّلُ، أَوْ أَعْقِلُهُ وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ: «بَلِ اعْقِلْهُ وَتَوَكَّلْ»، وهذا مرسل رجاله ثقات، غير شريك النخعي، وهو سيء الحفظ، كما تقدم مرارًا. فالحديث بهذين الشاهدين يرقى إلى درجة الحسن لغيره، على أقل أحواله. (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٢٨٦). (٢) هو الحديث السابق قبل هذا. (٣) كذبه يحيى بن سعيد القطان. ينظر: تهذيب التهذيب (١/ ١٥٨) ترجمة رقم: (١٨٤).