منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

٨ - كتاب الحج - ٣ - باب قتل المحرم الصيد - ج: 3 - ص: 178

هذا نص ما في «المراسل» (١)، وإنما فيه الأمرُ بالتَّفرق في الرجوع لا في العودة، وقد يُروى على غير هذا الوجه.

قال ابن وهب في موطئه (٢): أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن المسيب: أنّ رجلًا من جُذام جامع امرأته وهما مُحرِمان، فسأل الرَّجلُ رسول الله ﷺ؟ فقال لهما: «أَتِمَا حَجَّكُما، ثم ارْجِعَا، وعليكما حجّة أخرى، فأقبلا حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتُما فيه ما أصبتُما، فأَحْرِمَا، وتفرقا، ولا يَر واحد منكما صاحِبَهُ، ثم أتِمّا نُسُكَكُما واهْدِيَا».

فهذا الحديثُ يُفسّر ما أمرا به: وهو أن يتفرقا في العودة، فأما الأول فغير بين، ولا سيما على سياق أبي محمد.

أما هذا فأمره بين بابن لهيعة (٣).

وأما الأول فزيد بن نُعيم مجهول، ويزيدُ بنُ نُعِيمِ بنِ هَزّال ثقة (٤)، وعنه يروي يحيى بن أبي كثير، وقد شك أبو توبة، ولم يُعرف عمن هو منهما (٥)، ولا عمن حدثهم به معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، فهو لا يصح، والله أعلم.

١٤١٩ - وذكر (٦) من طريق أبي محمد بن حزم (٧) من كتاب «الإعراب»، عن

---

(١) ذكر ابن المواق الحديث في بغية النقاد النقلة (١/ ٤٢٩) برقم: (١٩٠)، وأشار إلى اللفظ الذي ذكره عبد الحق في أحكامه، ثم أشار إلى اللفظ الذي ذكره ابن القطان في بيانه، ثم ذكر الاختلاف بينهما، وعلق على ذلك بقوله: «وقد وقفت على نسخ من المراسيل، فرأيت الحديث في نسخة منها على ما نقل عبد الحق، وفي أخرى كما نقل ابن القطان، وفي أخرى بخلافهما».
(٢) لم أقف عليه في المطبوع من موطأ ابن وهب، ولا في مصنّفاته الأخرى، ومن طريق ابن وهب، بالإسناد المذكور أورده الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ٤٠) الحديث رقم: (٥٠٤).
(٣) إلا أن هذا من رواية عبد الله بن وهب عنه، وهي أعدل من غيرها كما قال الحافظ في التقريب (ص ٣١٩) ترجمة رقم: (٣٥٦٣)، وذلك أنه روى عنه قبل احتراق كتبه واختلافه، فهذا من صحيح حديثه مع إرساله.
(٤) تقدمت ترجمته أثناء تخريج هذا الحديث.
(٥) تقدم أثناء تخريج هذا الحديث أن بعض الحفاظ رجحوا أنه: يزيد بن نعيم بن هزال.
(٦) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٩٠) الحديث رقم: (٤٨٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٢٨).
(٧) أخرجه ابن حزم في المحلّى (٥/ ٢٦٠)، قال: «رَوَينا من طريق حماد بن سلمة، أخبرنا