منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

٨ - كتاب الحج - ٢ - باب في إشعار البدن وسوقها - ج: 3 - ص: 162

ثم أتبعه أن قال: (١) علَّله بعضُهم بأنه رُويَ موقوفًا، والذي أسنده ثقةٌ، فلا يَضُرُّه.

فهذا منه تصريح بنقيض المتقدّم، واعتماد لرواية مَنْ رَفَعه إذا كان ثقةً، ولكنّه مع هذا محتاج لمزيد يتبيَّنُ به أمرُ هذا الحديث.

وذلك أنه يرويه عن ابن عبّاس، عطاء وطاووس وسعيد بن جبير، ورواية سعيد بن جبير هي المقصود؛ فإنّ اللفظ المذكور هو من طريقه، عند أبي داود، نقله من عنده، رواه كذلك سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن عزرة ـ هو ابن عبد الرحمن ـ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

فأصحاب أبي عروبة يختلفون عليه، فقوم منهم يجعلونه مرفوعًا، منهم:

---

=
وتابعه حسن بن صالح (هو ابن حي)، فرواه عن سعيد بن أبي عروبة، بالإسناد المذكور، موقوفًا. أخرجه الدارقطني أيضًا بإثر رواية محمد بن جعفر، برقم: (٢٦٦٥)، ومحمد بن جعفر غندر والحسن بن صالح بن حيّ ثقتان ثبتان؛ ولهذا نقل بدر الدين العيني في عمدة القاري (٩/ ١٢٧) عن أحمد بن حنبل وابن معين القول بوقفه، فحكى عن أبي بكر الأثرم قوله: «قال أبو عبد الله: رَفَعَه عبدة بن سليمان، وهو خطأ، وقد رواه عدة موقوفا على ابن عباس، ليس فيه عن النبي ﷺ، ومثل ذلك نقل عن مهنا بن يحيى الشامي (٩/ ١٢٧)، قال: «قال مهنا: قلت لأبي عبد الله: حديث عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن ابن جبير، عن ابن عباس، سمع النبي ﷺ رجلًا يلبي عن شبرمة؟ قال: ليس بصحيح، إنما هو عن ابن عباس، حدثني غير واحد عن ابن أبي عروبة، عن ابن عباس، مرسلًا، فرواه روح، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، ورواه عن ابن عباس، مرسلا. ورواه إسماعيل؛ عن ابن جريج عن عطاء، عن النبي ﷺ، ولم يذكر ابن عباس».
وكذلك نقل يزيد بن الهيثم بن طهمان في كتابه «من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال» (ص ١٠٩) رقم: (٣٥٥) عن ابن معين قال: قيل ليحيى وأنا أسمع: روى عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، عن النبي ﷺ، سمع رجلا يلبي عن شُبرمة: ليس يُوافِقُه النّاسُ عليه، هو موقوف عن سعيد إن شاء الله».
كما حكى الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٤٨٩) الحديث رقم: (٩٥٨) عن ابن المنذر قوله: «لا يثبت رَفْعُه»، وعن الدارقطني في ترجيحه الموقوف: «إنه أصح»، ووافقهم على ذلك الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦/ ٣٧٨ - ٣٨٣)، وظاهر كلام الحافظ ابن حجر أنه يذهب إلى تصحيحه مرفوعًا، وذلك قوله في التلخيص الحبير: «فيجتمع من هذا صحة الحديث».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٢٧).