منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

٧ - كتاب الصيام - ١ - باب فضل الصيام - ج: 2 - ص: 753

سَمِعَ أَحَدُكُم النِّداءَ والإِناءَ على يَدِهِ، فلا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِي حاجَتَهُ منه».

وسَكَتَ (١) عنه.

وهو حديث مشكوك في رَفْعِه في الموضع الذي نقله منه.

قال أبو داود: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، أظنُّه عن حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال ﵇ … الحديث.

هكذا في رواية ابن الأعرابي، عن أبي داود: «أظنُّه عن حماد» (٢)، وهي متسعة للتشكيك في رفْعِه وفي اتصاله، وإن كان غيره لم يذكر ذلك عن أبي داود، فهو بذِكْرِه إِيَّاه قد قدح في الخبر الشَّلُّ، ولا يَدْرَؤُه بإسقاط مَنْ أَسقَطَه، فإنّه إما أن يكون شك بعد اليقين، فذلك قادح، أو تيقن بعد الشك، فلا يكون قادحًا، ولم يتعين هذا الأخير، فبقي مشكُوكًا فيه (٣)، والله أعلم.

---

= أوهام كما في التقريب (ص ٤٩٩) ترجمة رقم: (٦١٨٨). وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٢١٢).
(٢) في المطبوع من سنن أبي داود (٢/ ٣٠٤): «حدثنا حماد» بصيغة الجزم.
(٣) تعقبه ابن المواق في بغية النقاد النقلة (٢/ ٢٥٣ - ٢٥٥) الحديث رقم: (٣٧٥)، فقال: «وهذا الذي ذكره فيه نظر في موضعين منه:
أولهما: أنه لا يتعين أنَّ الشاك هو أبو داود، أو من فوقه، بل لعل الشاك فيه ابن الأعرابي، بدليل أن الرواة عن أبي داود، غير ابن الأعرابي، لم يذكروا شكا، فدل أنَّ الشك إنَّما اعترى ابن الأعرابي، ولا يلزم من شك ابن الأعرابي تطريق الشك إلى سائر الروايات عن أبي داود، فإن قلت: هبك أنه يحتمل أن يكون الشك من ابن الأعرابي، ويحتمل أن يكون من أبي داود، ولم يُتبيَّن ممَّن هو منهما، فينبغي أن يكون ذلك قادحًا في الحديث؟
قلت: نعم، يكون قادحًا في الحديث؛ من رواية ابن الأعرابي خاصَّةً، لا في رواية ابن داسة وغيره؛ ممن لم يشك، ولا يُجعل من شكَ حُجَّة على من لم يشك، ثم لو سُلّم أَنَّ الشك من أبي داود لكان قوله: (أنَّ الشك بعد اليقين قادحٌ)، غير مُسَلَّم، وهو الوضع الثاني؛ لأنه حين حدث به على اليقين قد لزمت حُجَّته، فلما حدَّث به على الشك حملناه على أنه تغيّر محفوظه بنسيان أو غيره، وذلك غير قادح فيما سبق، فعلى كلا الوجهين لا يكون ذلك قادحًا في الحديث، والله أعلم.
ثم اعلم بعد ذلك؛ أن هذا الحديث من رواية محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ ومحمد بن عمرو مختلف فيه من قبل حفظه، وقد تعقب أحاديث من روايته، لم يذكر هذا فيها، فاعلمه».