محمدُ بنُ المُنْكَدِرِ، عن جابر، قال رسول الله ﷺ:«لا يُسأَلُ بِوَجْهِ الله إلا الجنَّةُ».
ثم قال (١): سليمان هذا لا أدري مَنْ هو، كتبتُ حديثه حتى أسأل عنه، إلّا أنِّي رأيتُ فيه لأبي جعفر الطَّبَريّ: سليمان بن معاذ، هذا في نَقْلِهِ نَظَرُ، يجبُ التَّثبتُ فيه. انتهى كلامه.
فأقول وبالله التوفيق: ينبغي أن نقدم هنا مقدمةً تُبَيِّن معناه في قوله (٢) في بعض الرِّجالِ: كتبتهم حتى أسال عنهم. كما قال في ابن الصَّبّاح وابن سابور المتقدمي الذكر (٣)، ومعلوم أنه قد مر له الكثير من الأحاديث معتلة بالجهل بأحوال رواتها، فما الفَرْقُ بين هؤلاء وبينهم؟
فنقول: إن المجاهيل على ثلاثة أقسام: قسم منهم لا يُعرف أصلا إلا في الأسانيد ولم تُصنَّف أسماؤهم في مصنفاتِ الرِّجال.
وقسم هم مصنفون في كتب الرِّجالِ مَقُولٌ فيهم أنهم مجهولون.
وقسم ثالث، هم مذكورون في كُتب الرِّجال، مُهمَلُونَ من القول [فيهم](٤)، إنّما ذُكروا برواياتهم من فوق ومن أسفل فقط.
فالقسم الأول، هم الذين يقول أبو محمد فيهم: كتبتهم حتى أسأل عنهم، ولكن باعتبار نَظَرِه ومنتهى بَحْثِهِ، فَإِنَّ مِنْ هؤلاء مَنْ قد وجدناهم نحن، فعَلِمْنا أنّ نَظَرَه كان قاصرًا.
وأما القسم الثاني، فإنه إذا ساقَ لأحدهم حديثًا أتبعه ما نقل فيه من أنه: مجهول، أو غير مشهور، أو لم تثبت عدالته، وما أشبه ذلك من الألفاظ، وهو أيضًا قد يَعْتَرِيهِ فيه ما يعتريه في القسم الأوّل من [وُجودِ](٥) التَّوثيق في أحدهم، أو التجريح لغيرِ مَنْ جَهله.
= وسيأتي الحافظ ابن القطان الفاسي على ذكر هذا الحديث بإسناد ابن عدي، أثناء كلامه على الحديث الآتي برقم: (١٢١٠). (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٠٠). (٢) كذا في النسخة الخطية، وجاء في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥١٩): «تُبَيِّن معنى قوله … ». (٣) كذا في النسخة الخطية، وجاء في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥١٩): «تُبَيِّن معنى قوله … »، وينظر: ما تقدم من كلام على الحديث رقم: (١٠٤٣). (٤) في النسخة الخطية: «فهم»، وهو خطأ ظاهر، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٢٠). (٥) في النسخة الخطية: «وجوه» بالهاء في آخره، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٢٠)، وهو الذي يقتضيه السياق.