منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

٦ - كتاب الزكاة - ٣ - باب الاعتداء في الصدقة، وإخراج الزكاة من المعد للمبيع، وزكاة مال اليتيم، والبز، والخرص، وأن في المال حقا سوى الزكاة - ج: 2 - ص: 645

خَطَبَ النَّاسَ فقال: «أَلَا مَنْ وَلِيَ يتيمًا له مالٌ فَلْيَتَّجِرْ به … » الحديث (١).

ثم علله بأن قال (٢): قال أبو عيسى: إنما رُوي من هذا الوجه، وفي إسناده مقال.

ثم قال هو من عنده: المقال الذي في إسناده أنه رواه المثنى بن الصباح، والمثنى ضعيف لا يُحتج به.

كذا أورد هذا الموضع، جعل ما قاله الترمذي هو: «في إسناده مقال»، ثم أخذ هو في تفسير المقال.

والواقع في كتاب الترمذي نصه: وإنما رُوي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأن المثنّى بنَ الصَّبّاح يُضعف في الحديث. انتهى.

ثم قال أبو محمد (٣): ورواه عبد الله بن عليّ بنِ مِهران، عن عمرو بن شعيب، وهو ضعيفٌ أو مجهولٌ.

هذه الرواية لم يَعْزُها ولا أعرِفُ من أين أخرَجَها، وقد رواه عن عمرو مرفوعًا ناس إلا أنه لا يصح منه شيء، فلذلك لم نطل بذكرها.

---

(١) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم (٣/ ٢٣ - ٢٤) الحديث رقم: (٦٤١)، والدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم (٣/ ٥) الحديث رقم: (١٩٧٠)، من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ خطب الناس، فقال: «ألا مَنْ وَلِيَ يتيمًا له مال، فلْيَتَّجِرْ فيه، ولا يَتْرُكْهُ حتى تأكُلَه الصَّدقةُ»، وقال: «وإنما رُوي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصَّبّاح يُضعف في الحديث. وقد روى بعضُهم هذا الحديث، عن عمرو بن شعيب، أن عمر بن الخطاب، فذكر هذا الحديث»؛ يعني: منقطعًا بين عمرو بن شعيب وعمر بن الخطاب ﵁، وقال: «وعمرو بن شعيب: هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو. وقد تكلّم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب، وقال: هو عندنا واه. ومَنْ ضعفه، فإنّما ضعفه من قِبَل أنه يُحدِّث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو. وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب، ويُثبِتُونَهُ، منهم أحمد، وإسحاق وغيرهما».
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٥٧): «وقال مُهنّا: سألتُ أحمد عنه، فقال: ليس بصحيح، يرويه المثنى، عن عمرو».
قلت: والمثنى بن الصباح ضعيف اختلط بأخَرَةٍ كما في التقريب (ص ٥١٩) ترجمة رقم: (٦٤٧١)
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٠).
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٠).