منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

٥ - كتاب الجنائز - ج: 2 - ص: 582

وبقي هل هو صحيح من الهذيل بن الحكم إلى النبي ﷺ؟ لم يعرض لذلك الدارقطني، ولا حَكَم له بصحةٍ ولا ضعفٍ، وكيف يُصحح هذا الحديث الدارقطني (١) أو غيره، وأبو المنذر هذيل بن الحكم منكر الحديث، قاله البخاري (٢)، وهو القائل: كلُّ (٣) مَنْ قلتُ فيه: منكر الحديث، فلا تحلُّ الرواية عنه (٤).

وقد ذكره في جملة الضعفاء أبو أحمد بن عدي (٥)، وحكى قول البخاري فيه، وزاد أنه لا يُقيم الحديث (٦).

وقال أبو حاتم البستي: إنه منكر الحديث جدًّا، ولا يُعرف هذا الحديث إلا به ومن طريقه (٧).

وأبو محمد، ﵀، [اعتراه] (٨) فيه أحد أمرين: إما أن يكون لم يتثبت في كلام الدارقطني: «والصَّحيح ما حدثناه فلان»، فاعتقده تصحيحًا للحديث ولم يبحث عنه.

---

(١) قوله: «ولا حكم ولا ضعفٍ، وكيف يُصحّح هذا الحديث الدارقطني»، ممحو من أصل بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٤٩) فيما ذكر محققه، وأثبت بدلًا منه ما نصه: «لأن الهذيل بن الحكم المذكور ضعيف، ولا يمكن أن يصححه الدارقطني»، وقال في الهامش: «واستدركناه من كلام المؤلّف السابق على الحديث في الرقم: (٢٦٤)».
(٢) التاريخ الأوسط (٢/ ١٥١) ترجمة رقم: (٢١٢٠).
(٣) من قوله: «وأبو المنذر هذيل … » إلى هنا، ممحو من أصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محققه (٥/ ١٤٩)، وأثبت بدلًا منه ما نصه: «وأبو المنذر المذكور ضعيف، قال فيه البخاري: منكر الحديث، وهو القائل عن نفسه في كتابه الأوسط: كلّ»، وذكر أنه استدركه من كلام المؤلّف السابق على الحديث في الرقم: (٢٦٤).
(٤) ينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للسخاوي (٢/ ١٣٠).
(٥) كذا في النسخة الخطية: «أبو أحمد بن عدي»، وفي مطبوع بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٤٩): «أبو جعفر العقيلي»، ولكن قال محققه: «في (ت): أبو محمد بن عدي، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه»، والعقيلي وابن عدي كلاهما نقل كلام البخاري فيه، ولكن القائل: «لا يُقيم الحديث» هو العقيلي. ينظر: الضعفاء الكبير (٤/ ٣٦٥) ترجمة رقم: (١٩٧٨).
(٦) الكامل في ضعفاء الرجال (٨/ ٤٣٤ - ٤٣٥) ترجمة رقم: (٢٠٤١).
(٧) المجروحين، لابن حبان (٣/ ٩٥) ترجمة رقم: (١١٦٨).
(٨) في النسخة الخطية: «أغراه» بالغين المعجمة بعدها راء مهملة، ولا يستقيم هذا هنا، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٤٩).