هذا نص ما أورد (١)، وبيانُ الخطأ في ذلك: هو أن هذه القصة أخرى، والمرسل فيها آخَرُ، والرسولُ فيها آخَرُ، وذكر في الأولى ما لم يذكر فيها، وإسناد هذه غير إسناد تلك، ولم يَبْقَ إلا المشاركة في ابن عباس، وقد روى ابن عبّاس أحاديثَ، أفيجوز أن تُجعل كلّها حديثًا واحدًا في الاستسقاء أو غيره؟ هذا خلاف ما يتحاور به أهل هذا الشأن.
قال الدارقطني (٢): حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا عليُّ بن سعيد بن جرير، حدثنا سهل بن بكار، حدَّثنا محمد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن طلحة، قال: أرسلني مروان إلى ابن عبّاس أسأله عن سُنَّةِ الاستسقاء؟ فقال: «سُنَّةُ الاستسقاء سُنَّةُ الصلاة في العيدين، إلا أنَّ رسول الله ﷺ قَلَبَ رداءَهُ، فَجَعَل يمينه على يساره، ويساره على يمينه، وصلى ركعتين، كبَّر في الأولى سبع تكبيرات، وقرأ بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾ [الأعلى: ١]، وقرأ في الثانية: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)﴾ [الغاشية: ١]، وكبر فيها خمس تكبيرات».
هذا حديث الدارقطني، والمرسل فيه كما ترى مروان بن الحكم، والمُرسَل هو طلحة بن عبد الله بن عوف، أبو محمد الذي يُقال [له:](٣) طلحة الندى (٤)، ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، قاضي يزيد بن معاوية على المدينة، ثم وَلِيَ القضاء (٥) عليها لابن الزبير، وهو يروي عن أبي هريرة وابن عبّاسٍ وأبي بكرة، والذي رواه عنه هو عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، يجيء لطلحة المذكور ابن ابن عمه،
= (١/ ١٦٧) ترجمة رقم: (٤٩٩): «منكر الحديث»، وقال عنه النسائي: «متروك الحديث» كما في الكامل لابن عدي (٧/ ٤٧٩) ترجمة رقم: (١٧١٨). (١) جاء بعده في مطبوع بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٦): «وهو أيضًا خطأ». (٢) تقدم تخريجه من عنده أثناء تخريج هذا الحديث. (٣) ما بين الحاصرتين زيادة متعيَّنة من بيان الوهم والإيهام (٢/ ١١٧)، وقد أخلت بها هذه النسخة. (٤) طلحة الندى ترجم له الحافظ المِزِّيُّ في تهذيب الكمال (١٣/ ٤٠٨) ترجمة رقم: (٢٩٧٣)، وقال في ترجمته: «يُقال له: طلحة الندى؛ لجوده»، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ٢٨٢) ترجمة رقم: (٣٠٢٥): «ثقة، مكثر، فقيه». (٥) كذا في النسخة الخطية: «ثم ولي القضاء»، وفي تهذيب الكمال (١٣/ ٤٠٨): «وولي الصلاة بها لابن الزبير»، وسقط موضعه من أصل بيان الوهم (٢/ ١١٧)، وأثبت بدلا منه بين حاصرتين «الصلاة».