كذا ذكره (١) من عند أبي داود، وهو في «الموطأ» كما أورده، فلا أدري لِمَ لَمْ يَنْسِبْهُ إلى مالك!
٨٠٣ - وذكر (٢) من طريق أبي داود (٣)، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ:«أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ … » الحديث.
= ومن طريق مالك أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر (٢/ ١١٨ - ١١٩) الحديث رقم: (٣١٢)، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب الافتتاح في الباب المذكور في الكبرى (٢/ ١٤٠) الحديث رقم: (٩١٩)، وفي سننه الكبرى، كتاب المساجد، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه (١/ ٤٧٥) الحديث رقم: (٩٩٣)، والإمام أحمد في مسنده (١٣/ ٣٨٣) الحديث رقم: (٨٠٠٧). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن. وابن أكيمة الليثي: اسمه عمارة، ويقال: عمرو بن أكيمة». والحديث أورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٥٦٥ - ٥٦٦) برقم: (٣٤٣)، وقال: «وقوله: (فانتهى الناس … ) إلى آخره، مدرج في الخبر من كلام الزهري، بَيَّنَهُ الخطيب، واتَّفق عليه البخاري في التاريخ، وأبو داود، ويعقوب بن سفيان والذهلي والخطابي وغيرهم». (١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٣٨٠). (٢) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٥٦) الحديث رقم: (٨٦٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٣). (٣) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في الرجل يتطوّع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة (١/ ٢٦٤) الحديث رقم: (١٠٠٦)، من طريق حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد، عن ليث، عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكم - قال: عن عبد الوارث -: أن يتقدم، أو يتأخر، أو عن يمينه، أو عن شماله». زاد في حديث حماد: «في الصلاة» يعني: في السُّبْحَة. وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسُّنَّة فيها، باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تُصلَّى المكتوبة (١/ ٤٥٨) الحديث رقم: (١٤٢٧)، والإمام أحمد في مسنده (١٥/ ٣٠٠ - ٣٠١) الحديث رقم: (٩٤٩٦)، كلاهما من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن ليث، به. وليث: هو ابن أبي سليم، صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك كما قال الحافظ في التقريب (ص ٤٦٤) ترجمة رقم: (٥٠٨٥)، وقد رواه عن الحجاج بن عبيد، ويُقال له: ابن أبي عبد الله بن يسار، وهو مجهول كما في التقريب (ص ١٥٣) ترجمة رقم: (١١٣٠)، وشيخه إبراهيم بن إسماعيل، يقال له أيضًا: إسماعيل بن إبراهيم حجازي، مجهول الحال كما قال الحافظ في التقريب (ص ٨٨) ترجمة رقم: (١٥٢). كما أنه اختلف فيه على حماد بن زيد فيما قال الدارقطني في علله (٩/ ٧٢) ترجمة رقم: (١٦٥)، فذكر أنه رواه بعضهم أيضًا عن حماد بن زيد عن ليث بن أبي سليم، عن الحجاج بن عُبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة يعني موقوفا. وفي إسناده ما في إسناد المرفوع من الضعف المشار إليه.