ومسلم بن سلام الحنفي، أبو عبد الملك، مجهول الحال، فأما عيسى بن حطان فثقة، قاله الكوفي (١). فالحديث إذا لا يصح.
فقوله في حديث عائشة: إنه أصح. لا يقتضي لهذا بمشاركة في الصحة، وقد تقدم له هذا الإطلاق بمعنى التصحيح (٢) في مواضع، حتّى لربما قَوَّلَ الدارقطني؛ أنه صحح:
٧٦٧ - حديث (٣) ابن عباس: «موتُ الغريب شهادة»(٤).
والبخاري أنه صحح:
٧٦٨ - حديث (٥): «التكبير في صلاة العيدين»(٦)، أخذا من قولهما:«أصح»، فاعلم ذلك، والله تعالى أعلم.
٧٦٩ - وذكر (٧) من طريق الترمذي (٨)، حديث ابن عباس، أنه قال: «كان
= وفيه أيضًا عيسى بن حطان الرقاشي، حدّث عن عبد العزيز بن مسلم، قال أبو عمر ابن عبد البر: ليسا ممن يحتج بهما. ذكره الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال (٣/ ٣١١) ترجمة رقم: (٦٥٥٦)، ثم قال فيه: «وثّق»، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ٤٣٨) ترجمة رقم: (٥٢٨٩): «مقبول». وقال الترمذي بإثره: وحديث علي بن طلق حديثٌ حسنٌ. وسمعتُ محمدًا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق، عن النبي ﷺ غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي. وكأنّه رأى أنّ هذا رجلٌ آخرُ من أصحاب النبي ﷺ. (١) العجلي في الثقات (ص ٣٧٩) ترجمة رقم: (١٣٣٠)، وتقدم تمام ترجمته أثناء تخريج الحديث. (٢) كذا في النسخة الخطية: «في الصحة، وقد تقدم له هذا الإطلاق بمعنى التصحيح»، وقد سقط من أصل بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٩١)، وقد جاء بدلًا منه بين حاصرتين، ما نصه: الأول في الصحة، وقد كرّر أبو محمد هذا، وذكر محققه أنه أتمه من السياق. (٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٩١)، أثناء الكلام على الحديث رقم: (٢٤١٢)، وينظر فيه: (٢/ ٢٠٥) الحديث رقم: (١٨٧) و (٢/ ٢٦٢ - ٢٦٣) الحديث رقم: (٢٦٤)، و (٥/ ١٤٧) الحديث رقم: (٢٣٨٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٥٤). (٤) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٠٤١). (٥) بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٩٢)، أثناء الكلام على الحديث رقم: (٢٤١٢)، وينظر فيه: (٢/ ٢٥٩) الحديث رقم: (٢٦٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٧٥ - ٧٦). (٦) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (٩٠٦). (٧) بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٩٥) الحديث رقم: (٢٤١٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ١٥). (٨) سنن الترمذي، كتاب السفر، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة (٢/ ٤٨٢) الحديث رقم:=