كتاب الخلافيات - البيهقي - ت النحال

كتاب اللعان - [مسألة] (٤٧٦): قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وإذا التعن الزوج وأبت أن تلتعن، فإنها تحد حد الزنا - ج: 6 - ص: 383

[مَسْأَلَةٌ] (١) (٤٧٦): قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: وَإِذَا الْتَعَنَ الزَّوْجُ وَأَبَتْ أَنْ تَلْتَعِنَ، فَإِنَّهَا تُحَدُّ حَدَّ الزِّنَا (٢).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: تُحْبَسُ حَتَّى تَلْتَعِنَ (٣).

وَدَلِيلُنَا قَوْلُ اللَّهِ - عز وجل -: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} (٤) الْآيَةَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: وَالْعَذَابُ الْحَدُّ (٥).

قَالَ الشَّيْخُ - رحمه الله -: وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ الشَّافِعِي - رحمه الله - مَا رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ.

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي خَرَّجْنَاهَا (٦) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالَّتِي قَبْلَهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِي مَسَائِلَ أُخَرَ مِنْ كِتَابِ اللِّعَانِ، فَاقْتَصَرْتُ عَلَى رِوَايَتِهَا دُونَ ذِكْرِ تَرَاجِمِهَا طَلَبًا لِلاخْتِصَارِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

---

(١) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر.
(٢) انظر: الأم (٦/ ٧٣٥)، ومختصر المزني (ص ٢٨٠)، والحاوي الكبير (١١/ ٧٩)، ونهاية المطلب (١٥/ ٣٦)، والمجموع (١٩/ ١٩٨).
(٣) انظر: المبسوط (٧/ ٤٠)، وتحفة الفقهاء (٢/ ٢٢٣)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٦)، وفتح القدير (٤/ ٢٥٢).
(٤) سورة النور (آية: ٨).
(٥) الأم للشافعي (٦/ ٣٤٠).
(٦) في (م): "أخرجناها".