كتاب الخلافيات - البيهقي - ت النحال

الطلاق والرجعة [والإيلاء] - مسألة (٤٦٥): والرجعية محرمة الوطء، وإذا وطئها فالرجعة لا تحصل بالوطء - ج: 6 - ص: 319

مَسْأَلَةٌ (٤٦٥): وَالرَّجْعِيَّةُ (١) مُحَرَّمَةُ الْوَطْءِ (٢)، وَإِذَا وَطِئَهَا فَالرَّجْعَةُ لَا تَحْصُلُ بِالْوَطْءِ (٣).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهَا مُبَاحُ الْوَطْءِ، وَإِذَا وَطِئَهَا حَصَلَتِ الرَّجْعَةُ بِذَلِكَ (٤).

[٤٤٨٣] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتهُ، وَهِيَ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ، وَكَانَتْ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْآخَرَ مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَهَا (٥).

[٤٤٨٤] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ، فَلَمَّا رَاجَعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، وَدَخَلَ عَلَيْهَا (٦).

---

(١) في النسخ: "والرجعة"، والمثبت من المختصر.
(٢) في النسخ: "بالوطء"، والمثبت من المصدر السابق.
(٣) انظر: الأم (٦/ ٦٢١)، ومختصر المزني (ص ٢٦١)، والحاوي الكبير (١٠/ ٣٠٨)، ونهاية المطلب (١٤/ ٣٤١)، والمجموع (١٨/ ٤٠٦).
(٤) انظر: المبسوط (٦/ ١٩)، وتحفة الفقهاء (٢/ ١٧٧)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٨١).
(٥) أخرجه الشافعي في الأم (٦/ ٦١٤).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠/ ١٣٦) من طريق عبيد الله بن عمر.