قلت: لما نقل الحسن بن خلاد الرامهرمزي (١) الخبر، سقط منه ما جعلناه بين مكعفين، جراء انتقال النظر، فأفضى إلى سقوط واسطة ابن الأقمر إلى ابن مسعود، وهو أبو الأحوص، وعزو الأثر لغير الصحابي صاحبه. وزيد عنده «السجود» بعد قوله: «من لم يدرك الركوع»؛ وهو تحصيل حاصل. وهذا السقط يضعف معه بيان معنى جليل، وهو تسلسل الحديث بالسماع - إلا في موضع واحد؛ أي: قول كل راو عمن روى عنه فيه: «سمعت».
ومن النظائر؛ قال الصيرفي: سمعت رجلا من أصحابنا يقول ليحيى: تحفظ عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، أن عبد الله اشترى أرضا من أراضي السواد وأشهدني عليها؟ فقال يحيى: عن من؟ فقال: حدثنا ابن داود قال: عن من؟ قال: عن إسحاق بن الصباح. [فقال: اسكت ويلك! وسمعت عبد الله بن داود يقول: سمعت إسحاق بن الصباح] - رجلا من ولد الأشعث بن قيس - يحدث عن عبد الملك بن عمير، قال: اشترى موسى بن طلحة أرضا من أرض السواد، فأرسل إلى القاسم بن عبد الرحمن ليشهده فأبى، فقال موسى: فأنا أشهد على أبيك - يعني: عبد الله بن مسعود أنه اشترى أرضا من أرض السواد، وأشهدني عليها (٢).
قلت: نقل الرامهرمزي هذين الخبرين (٣)، لكن سقط من أصل كتابه ما وضعته بين معكفين، جراء انتقال النظر، فانسبك الخبر الأول مع الثاني، واضطرب السياق، وصار السطر الثاني من الكلام تحصيل حاصل؛ لأن فيه تكرارا، ناهيك عن الإخلال بإنكار يحيى، وهو حكم نقدي دال. ولو سلم النص لعلم أن رواية المؤلف تأكيد لرواية صاحبه الذي سأل يحيى.
ومنه وهو مما يبدل الحكم؛ قال الفلاس:«كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن ثوير بن أبي فاختة، وكان سفيان يحدث عنه»(٤). قلت: وقع في