كتاب علل الحديث - الفلاس

رسوم الكتاب في تراث الخالفين - تصحيحات الكتاب - ص: 83

طبعات الضعفاء للعقيلي (١)، وكان حق الخبر أن ينتهي إلى قوله: ««حدثنا عطاء»، ولم يسمع!»، ثم يستؤنف الكلام عن فطر في خبر تال، وهو صنيعنا، لكن الطبعات أدمجت خبرين في خبر واحد، وألحفت في السقط فأخلت بالمعنى إخلالا شنيعا، وقد جعلنا ما سقط منها وتلافاه كتابنا بين معكفين، لتصح المقارنة، على أنني أظن أن أصل الخلل في كتاب العقيلي نفسه، فإن الذهبي تابعه عليه (٢)، والله أعلم.

وتبدو خطورة الساقط في أنه يغير الحكم النقدي أو يقدح في توجيهه؛ فإن رواية يزيد بن هارون، شاهدة لسماع فطر الوالبي، ورواية وكيع شاهدة لدفع سماعه، وهي المقصودة، وبذهابها يقع الإخلال، وقد كان!.

وقد يكون نقل أبعاض الكلام الواحد للمؤلف في قضية نقدية دون سائره، مفسدا للحكم المقصود؛ مثلما وقع عند قول الفلاس: «كان يحيى لا يحدثنا عن الوليد بن جميع، فلما كان قبل موته بقليل، أخذها من علي الصائغ فحدثني بها؛ وكانت ستة أحاديث» (٣). فقد نقل ابن حبان في المجروحين (٤)، والحاكم في المدخل (٥) منه: «وكان يحيى لا يحدث عن الوليد بن جميع»؛ ولم يسوقا بقيته، فأفضى اقتصارهما إلى نقيض مراد المؤلف، واستتبع عدم اعتبار رجوع يحيى إلى الرواية عنه، مع أن موقفه هذا لا ريب ناجم عن مراجعة نقدية معللة.

مثال آخر من هاته البابة؛ قول عمرو بن بحر: «وسمعت بشر بن المفضل، قال: نا خالد قال: سمعت علي بن الأقمر، قال: [سمعت أبا الأحوص، قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال]: «من لم يدرك الركوع، فلا يعتد بالسجود» (٦).

---

(١) ط السلفي: ٣/ ١١٥٠ - ١١٥١؛ ط السرساوي: ٥/ ١١٠ - ١١١.
(٢) سير أعلام النبلاء: ٧/ ٣٢؛ ر: ١٤.
(٣) العلل: ر: ١٠٣.
(٤) ٣/ ٧٩
(٥) ٤/ ١٠٧
(٦) العلل: ر: ١٧٩.