للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثم ذكر ابن القطان بعده حديثًا (١) من طريق الدارقطني (٢)، عن طاووس، قال: قال رسول الله : «إذا أتى أحدكم البراز فَلْيُكرم قِبْلَة الله … » الحديث، ثم قال (٣): «وقد أُسْنِدَ عن ابن عباس، عن النبي في ذكر الاستنجاء (٤)، ولا يصح، أسنده أحمد بن الحسن المُضَرِيُّ (٥)، وهو متروك»، ثم أتبعه بذكر انتقاده لعبد الحق الإشبيلي.

أما الحافظ مُغلطاي فقد ذكر الحديثين في كتاب الطهارة، (باب الاستطابة وما شابهها)، فذكر حديث عليّ أولا، وأتبعه حديث طاووس المرسل في إكرام القبلة، وما ذكر من أنه أُسند عن ابن عباس، وذكر بعدهما حديثًا ثالثًا من حديث ابن عباس، عن عبد الله بن رواحة في قراءة الجنب للقرآن (٦)، ثم ذكر بعد هذه الأحاديث جميع ما ذكره الحافظ ابن القطان الفاسي في مقدّمة الباب المذكور (٧)، فأوضح فيه أقسام المرسل واختلاف العلماء في احتجاجهم به، ولم يجعله بإثر أوّل أحاديث الباب، وذلك ـ فيما أرى والله أعلم - أنّ الحديث الأوّل، ذكره ابن القطان وقال عقبه: «ثم رده بأن قال: ليس بمتصل» يعني أنه منقطع، لأنه من رواية عبد الرحمن بن عائذ، عن عليّ ، وعبد الرحمن لم يسمع من عليّ كما قال ابن القطان في سياق نقده لهذا الحديث، أما حديث طاووس فهو الذي أعله عبد الحق الإشبيلي بالإرسال، فناسب أن يذكر الكلام عن أقسام المرسل والخلاف فيه بعده.


(١) المصدر السابق (٣/ ٩ - ١٠) الحديث رقم: (٦٤٥).
(٢) سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء (١/ ٩١) الحديث رقم: (١٥٦)، وهو الحديث الآتي برقم: (١٧٥). ينظر تمام تخريجه والكلام عليه هناك.
(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٣٥).
(٤) سيأتي تخريج هذه الرواية المسندة أثناء تخريج الحديث رقم: (١٧٥).
(٥) كذا في النسخة الخطية مضبوطة مجوّدة: «المُضَريّ» بالضاد المعجمة بعد الميم، كما في سنن الدارقطني، وجاء في المطبوع من بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٠): «والمصري» بالصاد المهملة، وهو تصحيف. وينظر: الضعفاء والمتروكون، للدارقطني (ص ٣٤) الترجمة رقم: (٣٤)، وقال الحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه (٤/ ١٣٦٨): وبضم وضاد معجمة مفتوحة: أحمد بن الحسن «المُضَريّ».
(٦) وهو الحديث الآتي بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٧٦)، وسبب ذكر ابن القطان لهذا الحديث في هذا الموضع، أنه روي بإسناد حديث ابن عباس الموصول نفسه، وذكر ابن القطان أن الحديث ردّه الحافظ عبد الحق بالسبب الذي ردّ فيه حديث ابن عباس.
(٧) منار الإسلام (ب/ ٢٣ - أ/ ٢٤)، وينظر ما يأتي بعد الحديث رقم: (١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>