للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: «استأذن علقمة والأسود على عبد الله … .. » فذكر حديث صلاته بينهما.

كذا رأيته في نسخ (١)، والذي وقع عند أبي داود: «هو عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، قال: استأذن علقمة والأسود».

هكذا عنده، وهو قَلِقٌ، فإن معناه: استأذن علقمة والأسود؛ يعني: نَفْسَه، وصوابه الذي ينبغي أن يكون عليه: عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد، قال: استأذن علقمة والأسود.

والذي أورده أبو محمد؛ [لا] (٢) هو ما وقع عند أبي داود، ولا هو إصلاح له (٣)، فاعلمه.


= (٢/ ٨٤) الحديث رقم: (٧٩٩)، وفي سننه الكبرى، كتاب المساجد، باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة (١/ ٤٢٦) الحديث رقم: (٨٧٦)، والإمام أحمد في مسنده (٢/ ١٢٨) الحديث رقم: (٤٠٣٠)، من طريق هارون بن عنترة، به.
وهو حديث صحيح، رجال إسناده ثقات، هارون بن عنترة هو الشيباني، وثقه أحمد وابن معين، وقال أبو زرعة: «لا بأس به، مستقيم الحديث». ينظر: تهذيب الكمال (٣٠/ ١٠٠ - ١٠٢) ترجمة رقم: (٦٥٢١).
(١) والأمر كما ذكر. ينظر: الأحكام الوسطى (١/ ٣٣٠).
(٢) ما بين الحاصرتين زياد متعيَّنة، مستفادة من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٢١) يستلزمها المعنى المراد من الكلام، وقد أخلت بها هذه النسخة.
(٣) الحديث ذكره ابن المواق في بغية النقاد النقلة (٢/ ٧١ - ٧٣) برقم: (٢٦١)، وذكر ما قاله ابن القطان هنا، ثم تعقبه بقوله: «عليه فيه أدراك ثلاثة:
أحدها: ذكره هذا الخبر في هذا الباب، وليس فيه من عمل عبد الحق ما يقتضيه هذا الباب، وغاية جنايته التي من أجلها كتبه ابن القطان فيه أن نسب راويًا فيه إلى جده، وهذا شائع لا حجر فيه، إذا لم يكن فيه لبس، وهذا كذلك، … وهذا كثير جدًا، معمول به عند المحدثين وغيرهم، فالمؤاخذة بمثله ليس فيها درك.
الثاني: ما صوبه ورأى أنه حد الكلام الذي ينبغي أن يكون عليه، فإنه غلط إذ يصير به الإسناد منقطعًا فيما بين عبد الرحمن بن الأسود، وعبد الله بن مسعود، فإن عبد الرحمن لم يدرك ابن مسعود، وإنما روى عن أبيه، أو عن علقمة، عنه، فإذا أسقطنا من سند الحديث قوله: (عن أبيه)، صار منقطعًا بحيث يحكي قصة لم يشاهدها، بل لم تبلغ سنه زمانها.
وما ذكره ابن القطان من أن الواقع في كتاب أبي داود قلق، فليس فيه إلا وقوع الظاهر وقوع المضمر، كان له أن يقول: استأذنت أنا وعلقمة على عبد الله، فقال: بدله: استأذن علقمة والأسود - يعني: نفسه -.
ووقوع الظاهر موقع المضمر سائغ أيضًا في الكلام، لا حجر فيه، نطق به التنزيل، قال الله تعالى: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [الروم: ٢٧]، … ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ [مريم: ٩٢] … =

<<  <  ج: ص:  >  >>