يُبَيِّنُ لم لا يَصِحُ … .»، إلى أن قال في هذا الموضع:«وهو حديثٌ ضَعيفٌ لا شَكَّ فيه، ولهذا المعنى إسنادٌ صحيحٌ، سنذكره إن شاء الله في باب الأحاديث التي لم يُصحِّحها ولها أسانيد صحاح»(١).
الموضع الثاني: في (باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها، وهي ضعيفة منها، صحيحة أو حسنةٌ من طرقٍ أُخر)، فقال:«وَذَكَرَ حديث أبي ذر: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المسلم، وإنْ لم يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ»»، ثم قال: «وَقَنَع فيه بتحسين الترمذي له، فهو عنده غير صحيح؛ لأنه لا يُعرف حال لعمرو بنِ بجدان، وقد بينا ما ينبغي من أمره في باب الأحاديث التي أعلها ولم يُبيِّن لماذا، ونذكر الآن أن لهذا المعنى إسنادًا صحيحًا من رواية أبي هريرة. قال البزَّارُ (٢): حدَّثنا مُقدَّمُ بنُ محمد بن يحيى بن عطاء بن مقدَّم المقدمي … » (٣) إلى آخر ما ذكره من نقد لهذا الحديث.
الموضع الثالث: في (باب ذكر مُضمَّن هذا الكتاب على نَسَقِ التصنيف)، فقال:«وَذَكَرَ حديث أبي ذر: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المسلم»» (٤).
وفي المقابل نجد أن الحافظ مُغلطاي أورد هذا الحديث بجميع طرقه ورواياته، في موضع واحد من كتابه المنار، فذكره في كتاب الطهارة، (باب عشر من الفطرة) فقط، فقال: وذكر من طريق الترمذي، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر حديث:«الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المسلم، وإنْ لم يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ … » الحديث. وقال [أي: عبد الحق]، عن الترمذي: إنه حديث حسنٌ. فهو عنده غير صحيح، ولم يُبيِّن لِمَ لا يَصِحُ، وذلك أنه لا يُعرف لعمرو بن بجدان هذا حال، وإنما روى عنه أبو قلابة، واختلف عنه (٥)، ثم ذكر في هذا الموضع الاختلاف الواقع في رواية هذا الحديث، وما يرد عليه من علل والجواب عنها.
= «حديث حسن صحيح». (١) بيان الوهم والإيهام (٣٢٧/ ٣ - ٣٢٨) الحديث رقم: (١٠٧٣). (٢) مسند البزار، البحر الزخار (١٧/ ٣٠٩) الحديث رقم: (١٠٠٦٨). (٣) بيان الوهم والإيهام (٢٦٦/ ٥ - ٢٦٧) الحديث رقم: (٢٤٦٤). (٤) المصدر السابق (٥/ ٦٧٠). (٥) منار الإسلام (أ/ ٥٦)، وهو الحديث الآتي برقم: (٣٨٠).