منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

٤ - كتاب الصلاة - ٢ - باب صلاة الجماعة وفضلها، وما يبيح التخلف عنها، ومن جاء فوجد الناس قد صلوا، وخروج النساء إلى المساجد مطيبات - ج: 1 - ص: 677

وأعلَّه بمغراء العبدي، وقال: الصحيح فيه إنه موقوف.

ثم قال (١): على أن قاسم بن أصبغ ذكره في كتابه (٢)، فقال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «مَنْ سَمِعَ النِّداءَ فلم يُجِبْ، فلا صلاة له إلا من عُذْرٍ»، قال: وحسبك بهذا الإسناد صحة (٣).

---

= والحديث ذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود (١/ ١٦٩) الحديث رقم: (٥٥١)، وقال: في إسناده أبو جناب يحيى بن أبي حَيَّة الكَلبي، وهو ضعيف، وضعفه أيضًا النووي في المجموع (٤/ ١٩١)، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٧٦) الحديث رقم: (٥٦٤)، فقال: «وأبو جناب ضعيف ومدلس، وقد عنعن».
وأما إعلال الحديث بأن الصحيح فيه إنه موقوف، فلا يستقيم، فمن وصله ثقات تُقبل زيادتهم، كما سيأتي بيانه في التعليق على الروايات الآتية للحديث.
وللحديث طريق آخر صحيح، سيذكره المصنف فيما يأتي من تعليق على هذا الحديث، بلفظ: «مَنْ سَمِعَ النِّداء فلمْ يُجِبْ، فلا صلاة له إلا من عُذْر»، وليس فيه تعيين العذر.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٧٤).
(٢) والحديث الذي أورده من كتاب قاسم بن أصبغ، أخرجه ابن حزم في المحلى (٣/ ١٠٥) بإسناده، من طريق قاسم بن أصبغ، به.
وأخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٨/ ٥٩) الحديث رقم: (٣٣٦٨)، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق (١/ ٤٢٩)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، باب وجوب الجمعة على مَنْ كان خارج المصر في موضع يبلغه النداء (٣/ ٢٤٨) الحديث رقم: (٥٥٨٦، ٥٥٨٧)، من طرق عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أبو إسحاق الطالقاني، به مرفوعًا، ولم يذكر الدينوري والبيهقي فيه جملة: (إلا من عذر).
ورجال إسناده ثقات، والحديث صححه ابن حزم، وعبد الحق الإشبيلي كما ذكره عنه ابن القطان.
وقوله في آخره: «إلّا من عُذْرٍ»، الصحيح فيه من مسند قاسم بن أصبغ، إنما هو في الحديث الموقوف، من طريق شعبة بن الحجاج وغيره، عن عدي بن ثابت، وليس عن حبيب بن أبي ثابت، على ما سينبه عليه الحافظ ابن القطان الفاسي قريبًا، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٧٦ - ٧٧) تحت الحديث رقم: (٥٦٤): «وقد رواه قاسم بن أصبغ في مسنده موقوفا ومرفوعًا، من حديث شعبة، عن عدي بن ثابت، به. ولم يقل في المرفوع: (إلا من عُذر)»، وبهذا كله يتبين كيف خلط ابن حزم بين الحديثين، فأدخل إسناد الحديث المرفوع في متن الموقوف، ونَسَب ذلك إلى قاسم بن أصبغ، فأخطأ. وسيأتي مزيد توضيح لذلك أثناء كلام الحافظ ابن القطان الفاسي على هذا الحديث. وينظر: تعقب ابن المواق في التعليق التالي.
(٣) ذكر ابن المواق الحديث في بغية النقاد النقلة (٢/ ٢٤٨) برقم: (٣٧٣)، وذكر تصحيح =