= والثاني: محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي، أبو عبد الله الفلسطيني، قال أبو حاتم: مجهول. وكذا قال الدارقطني. ينظر: تهذيب الكمال (٢٧/ ١٨) ترجمة رقم: (٥٦٩٩)، وميزان الاعتدال (٤/ ٦٧) ترجمة رقم: (٨٣٢٢). والثالث: عبد الرحمن بن رزين الغافقي المصري، روى عنه العطاف بن خالد ويحيى بن أيوب المصري، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: مجهول. ينظر: تهذيب الكمال (١٧/ ٩١) ترجمة رقم: (٣٨١٤)، وميزان الاعتدال (٢/ ٥٦٠) ترجمة رقم: (٤٨٦٢) أما الاختلاف في إسناده، فقد ذكر أبو داود فيما تقدم شيئًا منه، عندما ذكر رواية سعيد بن أبي مريم. وطريق سعيد بن أبي مريم هذا، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٧٩) الحديث رقم: (٤٩٤)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الطهارة، باب ما ورد في ترك التوقيت (١/ ٤١٩ - ٤٢٠) الحديث رقم: (١٣٢٨)، من طريقه، عن يحيى بن أيوب، قال: حدثني عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن عبادة بن نُسَيِّ، عن أبيّ بن عمارة، وذكره بمثل لفظ الحديث الثاني. وجعل فيه عبادة بنَ نُسَيّ بدلا من أيوب بن قطن. وأخرجه الحاكم في مستدركه كتاب الطهارة (١/ ٢٧٦) الحديث رقم: (٦٠٧)، من طريقين عن عمرو بن الربيع بن طارق؛ أنبأنا يحيى بن أيوب بمثل إسناد سعيد بن أبي مريم، به، بمثل اللفظ الأول. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح بغير توقيت (١/ ١٨٥) الحديث رقم: (٥٥٧)، من طريق عبد الله بن وهب، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٧٩) الحديث رقم: (٤٩٥، ٤٩٦)، والدارقطني في سننه كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخُفّين وما فيه اختلاف الروايات (١/ ٣٦٥) الحديث رقم: (٧٦٥)، من طريق سعيد بن عُفير، كلاهما ابن وهب وسعيد بن عُفير، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن أيوب بن قطن، عن عبادة بن نُسيّ، عن أبي بن عمارة به بمثل اللفظ الثاني. وجمع في الإسناد بين أيوب بن قطن وعبادة بن نُسيّ. قال الدارقطني: وهذا الإسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرًا، قد بينته في موضع آخر؛ وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم، والله أعلم. والحديث ذكره النووي في المجموع (١/ ٤٨٤)، وذكر من رواه من أهل السنن، ثم قال: «واتفقوا على أنه ضعيف مضطرب، لا يحتح به». وذكره أيضًا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٤٢١) الحديث رقم: (٢٢٠)، وقال: «ضعفه البخاري فقال: لا يصح. وقال أبو داود: اختلف في إسناده وليس بالقوي. وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد: رجاله لا يعرفون. وقال أبو الفتح الأزدي: هو حديث ليس بالقائم. وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره. وقال الدارقطني: لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا =