منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

٣ - كتاب الطهارة - ٥ - باب عشر من الفطرة، والتوقيت في حلق العانة، ودخول الحمام، وقص الشارب، ونتف الإبط، ووطء [الأذى]، وحكم القبلة، والأخذ من طول اللحية، وفرك المني من الثوب - ج: 1 - ص: 594

والأخرى: رواية الترمذي: (وَقَّتَ لنا رسول الله ﷺ أَنْ لا نَتْرُكَ).

إلا أن رواية مسلم عن قتيبة رُوي مثلها عن يحيى، فكانت رواية: (وُقِّتَ لنا أن لا نَتْرُكَ) أرجَحَ؛ لأنها رواها يحيى وقتيبة؟

فالجواب أن نقول: [إنْ] (١) كان هكذا، فقتيبة قد روى: «وقت لنا أن لا

نَتْرُكَ». فاحتمل المؤقِّتُ أن يكون النبي ﷺ، أو يكون غيره. وروى لنا هو بِنَفْسِه (٢) التفسير بأنه النبي ﷺ، فيجب أن نقبل منه ذلك كله، ولا نُرَجِّح رواية على أخرى (٣)، والله تعالى أعلم.

وأيضًا فحَقُّ حديث جعفر بن سليمان هذا أن يُقال فيه: حسن لا صحيح، وذلك أن جعفرًا مختلف فيه (٤).

٣٦١ - وهكذا (٥) فعل أبو محمد في حديث: «أنّ رجلا أراد سفرًا فقال: زَوِّدُني (٦)». قال فيه (٧): حسن لا غير.

ولا مانع من تصحيحه، إلا أنه من رواية جعفر، عن ثابت، عن أنس.

فكان ذلك من فعله صوابًا، وعلى أنه إنما تبع فيه الترمذي.

وقد كرر سكوته عن أحاديث، إنَّما هي من رواية جعفر هذا، منها:

٣٦٢ - حديث (٨): «لَيَنْتَهِيَنَّ أقوامٌ عن رَفْعِهم أبصارهم عند الدُّعاء في

---

(١) ما بين الحاصرتين زيادة متعيَّنة يقتضيها السياق، قد أُخْلِتْ بها هذه النسخة ونسخة «ت» من أصل بيان الوهم والإيهام على ما ذكر محققه (٥/ ٣٢٣).
(٢) كذا في النسخة الخطية: «بنفسه» بباء الجرّ في أوّله، وفي بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٢٣): «نَفْسُه» دون الباء، وكلاهما جائز.
(٣) في النسخة الخطية: «ولا نُرَجّح رواية الترمذي على أخرى»، وقد ضبب الناسخ على كلمة «الترمذي» إشارة منه إلى أنها غير صحيحة هنا، وهذا صحيح منه، وفي بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٢٣): «ولا نرجح رواية على الأخرى».
(٤) تقدم التفصيل في ترجمته فيما علقته على الحديث المتقدم برقم: (٣٥٨).
(٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٨٩ - ٩٠) الحديث رقم: (١٥٢٩)، وينظر فيه: (٥/ ٢٩) الحديث رقم: (٢٢٧١)، وهو في الإحكام الوسطى (٤/ ٣٢٣).
(٦) تقدم ذكره والكلام عليه وتخريجه برقم: (٣٥٩).
(٧) عبد الحق في الإحكام الوسطى (٤/ ٣٢٣).
(٨) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٩١ - ٩٢) الحديث رقم: (١٥٣٠)، وينظر فيه: (٥/ ٢٨) الحديث رقم: (٢٢٦٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٥).