منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

٣ - كتاب الطهارة - ١ - باب الاستطابة وما شابهها - ج: 1 - ص: 335

ثم قال (١): لا يصح ذكر الجلد.

لم يزد على هذا، وإنما تبع في ذلك الدارقطني، فإنه قال: إسناده غير ثابت، ولم يبين موضع علته وهي الجهل بحال موسى بن أبي إسحاق، وكذا وقع في كتاب الدارقطني: موسى بن أبي إسحاق.

فأما ابن أبي حاتم فذكر (٢) موسى بن إسحاق، في جملة من يسمى أبوه إسحاق، ممن اسمه موسى (٣)، وذكر له هذا الحديث، ولم يعرف من أمره بشيء، فهو عنده مجهول.

وعبد الله بن عبد الرحمن أيضا مجهول كذلك (٤).

ولم يبين أيضا أنه مرسل، لأنه عمن لم يسم ممن لم يذكر عن نفسه أنه رأى أو سمع، وإن لم يشهد لأحدهم التابعي الراوي عنه بالصحبة (٥)، والله

---

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٣٤).
(٢) كذا في النسخة الخطية: «فذكر»، وفي الوهم والإيهام (٣/ ٣٠٧): «فذكره» بزيادة الضمير في آخره.
(٣) كذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ١٣٥) ترجمة رقم: (٦١١)، ولكن أضاف محقق الكتاب كلمة «أبي» بين «بن» و «موسى»، وذكر أنه سقط من الأصلين، وأنه أضاف الزيادة من التاريخ الكبير للبخاري، ففيه (٧/ ٢٨٠) ترجمة رقم (١١٨٩): «موسى بن أبي إسحاق الأنصاري»، وذكر له هذا الحديث، ولم يذكره بجرح ولا تعديل، فهو ممن تفرد بالرواية عنه عمرو بن الحارث، ولم يؤثر توثيقه عن أحد غير ابن حبان، فذكره في ثقاته (٧/ ٤٥٠) ترجمة رقم: (١٠٨٧٦)، وقال: «روى عنه عمرو بن الحارث» فهو مجهول الحال كما ذكر الحافظ ابن القطان الفاسي، وأقره عليه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (٨/ ١٩٠) ترجمة رقم: (٧٩٨١).
(٤) تقدم توثيق ذلك فيما تقدم عند تخريج الحديث.
(٥) المعهود عن أئمة الحديث أن إبهام اسم الصحابي أو عدم تعيينه لا يضر في صحة الحديث شيئا، فقد روى الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية (ص ٤١٥)، بإسناده عن أبي بكر الأثرم، قال: «قلت لأبي عبد الله؛ يعني: أحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي ﷺ، فالحديث صحيح؟ قال: نعم».
وفي التقييد والإيضاح (ص ٧٤): «روى البخاري، عن الحميدي، قال: إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي ﷺ، فهو حجة وإن لم يسم ذلك الرجل». وقال أبو عمرو ابن الصلاح في مقدمته (ص ٥٦): «والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول».
وهذا ما جزم به أئمة الحديث والأصول، ولا يتجه فيه خلاف، أما إن وقع ذلك من غير =