منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

باب ذكر أمور جملية من أحوال رجال يجب اعتبارها، فأغفل أبو محمد ذلك، أو تناقض فيه - ج: 4 - ص: 465

موضع للنظر إذا كان ما يرويه من عند غير هؤلاء، وكأنه إذا كان ما رواه من عند هؤلاء دخل الحِمَى، فَسَلِم مِنْ اعتبار أحواله، فإذا كان ما يرويه من عند غير هؤلاء، وضع فيه النظر، وهذا النوع كثير، نُنبِّه على مثل منه، وابحث عنه بنَفْسِك فيما مر في هذا الكتاب، وفيما لم نعرض له من أحاديث كفاية، إما إغفالا، وإما لغرض آخر.

فمنها: أحاديث أبي الزبير، عن جابر، من غير رواية الليث، ومما لم يذكر فيه سماعه (١)، أورد منها من عند مسلم جملة كثيرة (٢)، لم يُبيّن أنها من روايته، وهو إذا روى عند غير مسلم، نبه عليه، وبين أنه من روايته (٣)، وقد قدمنا ذكر ذلك بما يغني عن رده.

وكذلك سماك بن حرب، لم يعرض له في شيء مما أخرج من حديثه من عند مسلم، وقد تقدم بيان ذلك (٤).

وكذلك أحاديث أبي سفيان (٥)، عن جابر، وإنما هي كما قلنا الآن صحيفة، قال ابن أبي خيثمة: حدَّثنا أبي حدثنا ابنُ عُيينةَ، قال: حديث أبي سفيان، عن جابر، إنما هو صحيفة (٦). وعن شعبة مثله (٧).

وكذلك أحاديث شريك، يُغضي عنها إذا كان ما يرويه مما صحح الترمذي (٨).

---

= الطلاق، ولا حنثه، لإجماع علماء المسلمين على صحتها».
(١) ينظر الأحاديث السالفة برقم: (١٣٩٢ - ١٣٩٩، ١٤٤٤ - ١٤٩٧).
(٢) ينظر الأحاديث السالفة برقم: (١٤٦٧ - ١٤٨١).
(٣) ينظر الأحاديث السالفة برقم: (١٤٨٢ - ١٤٩١).
(٤) ينظر الأحاديث السالفة برقم: (٦٩ - ٨١).
(٥) أبو سفيان، طلحة بن نافع القرشي مولاهم الواسطي، ويقال: المكي، الإسكاف، تقدمت ترجمته قريبا.
(٦) الجرح والتعديل (٤/ ٤٧٥) ترجمة طلحة بن نافع أبو سفيان الواسطي، برقم: (٢٠٨٦)، وينظر: العلل الكبير للترمذي (ص ٣٨٨).
(٧) المراسيل لابن أبي حاتم (ص ١٠٠) رقم: (٣٥٨)، وجامع التحصيل (ص ٢٠٢) ترجمة رقم: (٣١٣)، وتحفة التحصيل (ص ١٥٩ - ١٦٠).
(٨) ينظر الحديث السالف برقم: (١٥٣)، وما بعده. وشريك بن عبد الله النخعي، القاضي، تقدمت ترجمته فيما علقته على الحديث رقم: (١٥٠)