منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

١٣ - كتاب الديات والحدود - ج: 4 - ص: 113

هذا ما ذَكَر، ولم يَعْزُ رواية بَرَكة، وإنما نَقَلها من كتاب أبي أحمد.

٢١٩٣ - (١) قال أبو أحمد (٢): حدَّثنا أحمد بن عبد الله بن سابور، حدثنا بركة بن محمد الحلبي، حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: «أَنَّ الدِّيَةَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعلي رضوان الله عليهم، دِيَةُ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيَّ سَوَاءً، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ مُعَاوِيَةُ صَيَّرَ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِي عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَر بْنُ عَبد الْعَزِيزِ، رَدَّ الأَمْرَ إِلَى الْقَضَاءِ الأَوَّلِ».

٢١٩٤ - وذكر (٣) من طريق البزار (٤)، حديث: «العَبدِ الذِي خَرَجَ فَلَقِيَ رَجُلًا، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ لقي آخَرَ فشجَّه، فَاخْتَصَمَ مَولَى العَبْدِ وَالمَقْطُوعُ والمَشجُوجُ إِلى النَّبيِّ ﷺ … » الحديث.

وضعفه (٥) بدهم، وترك بيان حالِ نَمِران بن جَارية، وهي لا تُعرف، وقد تقدم الكلام فيه (٦).

---

(١) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠) بعد الحديث رقم: (٣٢٢)، وينظر: في الأحكام الوسطى (٤/ ٦١ - ٦٢).
(٢) أبو أحمد بن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٢/ ٢٢٥)، في ترجمة بركة بن محمد، أبو سعيد الحلبي، برقم: (٢٨٤)، من الوجه المذكور، به.
قال ابن عدي بعد أن أخرج له جملة من الأحاديث هذا منها: «وهذه الأحاديث عن الأوزاعي، التي ذكرتها عن الوليد، عن الأوزاعي، وعن مبشر، عن الأوزاعي، لا يرويها غير بركة، وسائر أحاديث بركة مناكير أيضًا، باطل كلها، لا يرويها غيره، وله من الأحاديث البواطيل عن الثقات غير ما ذكرته، وهو ضعيف كما قال عبدان».
قلت: وبركة بن محمد الحلبي هذا، ترجم له الذهبي في الميزان (١/ ٣٠٣) برقم: (١١٤٩)، وقال: متهم بالكذب. قال ابن حبان: حدثونا عنه، كان يسرق الحديث، وربما قلبه. ثم ذكر الذهبي في ترجمته هذا الحديث من عند ابن عدي، وذكر قول ابن عدي عقبه: سائر أحاديثه بواطيل. وذكر عن الدارقطني أنه قال: بركة يضع الحديث.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٦٣) الحديث رقم: (١٠١١)، وذكره في (٢/ ٢٣٦) الحديث رقم: (٢٢٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٦٣).
(٤) لم أقف عليه في مسند البزار، ولا في كشف الأستار أو مجمع الزوائد، وقد سلف الحديث بتمامه مع تخريجه من عند الدارقطني في المؤتلف والمختلف، والكلام عليه برقم: (٢٩٧).
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ٦٣).
(٦) دهثم بن قران، ونمران بن جارية، تقدمت ترجمتها في التعليق على الحديث رقم: (٢٩٥).