منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

١٢ - كتاب البيوع - ٩ - باب في العتق، وصحبة المماليك - ج: 4 - ص: 47

ولم يزد (١) على ما أبرَزَ من إسناده، وأُميَّةُ بنُ عمرو بن سعيد بن العاص لا تُعرف في الحديث حاله (٢).

فأما ابنه إسماعيل فثقة (٣).

وعمر بن حوشب مجهول الحال أيضًا، ولا يُعرف روى عنه غير عبد الرزاق، وهو صنعاني.

٢١١٦ - وذكر (٤) من طريق عبد الرزاق (٥) وسعيد بن منصور (٦)، عن محمد بن عمرو بن سعيد بن العاص: «أن بني سعيد بن العاص كان لهم غلام، فأعتقوه … .» الحديث.

ثم قال (٧): إنه منقطع؛ لأنّ محمّد بن عمرو لم يذكر مَنْ حدَّثه، ولم يعرض لحال محمد هذا، وهي مجهولة، بل هو في نَفْسِه غير معروف.

---

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ١٣).
(٢) أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي، وثقه ابن حبان في ثقاته (٦/ ٧٠) ترجمة رقم: (٦٧٧١)، وقال عنه الحافظ في التقريب (ص ١١٥) ترجمة رقم: (٥٥٨): «صدوق».
(٣) إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص، وثقه الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، كما ذكره المزي في تهذيب الكمال (٣/ ٤٨) ترجمة رقم: (٤٢٦)، وقال الحافظ في التقريب (ص ١٠٦) ترجمة رقم: (١٠٦): «ثقة ثبت».
(٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٦٩ - ٧٠) الحديث رقم: (٧٣٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٣ - ١٤)
(٥) مصنف عبد الرزاق، كتاب المكاتب، باب موته وقد أعتق منه شقصًا (٨/ ٣٩٧) الحديث رقم: (١٥٦٨١)، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني محمد بن عمرو بن سعيد، قال: «كَانَ غُلَامٌ لِآلِ أَبِي الْعَاصِي وَرِثُوهُ، فَأَعْتَقُوهُ إِلَّا رَجُلًا مِنْهُمْ، فَاسْتَشْفَعَ بِالنَّبِيِّ ﷺ، فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ» ﷺ، فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٥/ ٢٣) الحديث رقم: (٤٤٧٢)، من طريق سفيان بن عيينة، به.
(٦) لم أقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ومن طريقه أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب العتق، باب من قال: يعتق بالقول ويدفع القيمة (١٠/ ٤٧٠) الحديث رقم: (٢١٣٥١)، وقال: «والحديث منقطع»؛ يعني: أنّ محمّد بن عمرو بن سعيد بن العاص لم يدرك النبي ﷺ، ولم يذكر مَنْ حدّثه بهذا، ثم هو مجهول، كما أفاده الحافظ ابن القطان فيما يأتي عنه، وقد ترجم له الذهبي في الميزان (٣/ ٦٧٤) برقم: (٨٠١٦)، وقال: «أرسل حديثا (يعني: هذا)، وقال ابن القطان: حاله مجهولة».
(٧) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٤/ ١٤).