منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

١٢ - كتاب البيوع - ٦ - باب في الوصايا والفرائض - ج: 3 - ص: 842

عمرو اليافعي، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال رسول الله ﷺ: «لا يَرِثُ المسلمُ النَّصراني، إلا أن يكونَ عَبْدَهُ أو أمَتَهُ».

ثم قال (١): محمد بن عمرو شيخ، وهذا الحديث المحفوظ فيه موقوف. انتهى ما ذكر.

وليس هذا بيانُ عِلَّتِه، وإِنَّما علتهُ أنَّ هذا الرَّجل مجهول الحال، لا يُعرف إلا برواية ابن وهب عنه، وقد جازَفَ في قوله: «شيخ»، فإنَّ هذه اللفظة يُطلقونها على الرجل إذا لم يكن معروفًا بالرِّواية ممّن أَخَذَ وأُخِذَ عنه، وإنما وقعت له رواية حديث أو أحاديث، فهو يرويها، هذا الذي يقولون فيه: شيخ.

وقد لا يكون من هذه صِفَتُه من أهل العلم، وقد يقولونها للرجل باعتبار قلَّةِ ما يرويه عن شخص مخصوص، كما يقولون: حديث المشايخ عن أبي هريرة، أو عن أنس، فيسوقون في ذلك روايات لقوم مُقلِّينَ عنهم، وإن كانوا مكثرين عن غيرهم.

وكذلك إذا قالوا: أحاديث المشايخ عن رسول الله ﷺ، فَإِنَّمَا يَعْنُون من ليس له عنه إلا الحديث أو الحديثين، ونحو ذلك.

---

= الحديث»، وقال الحافظ في تهذيب التهذيب (٣٨٠/ ٩) ترجمة رقم: (٦٢٧): «قال ابن عدي: له مناكير، وأورد له هذا الحديث واستنكره، قد رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج موقوفًا، وهو الصواب، وذكره الساجي في الضعفاء، ونقل عن يحيى بن معين أنه قال: غيره أقوى منه، وقال ابن القطان لم تثبت عدالته».
ثم إن أبا الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي، مدلس، وقد رواه بالعنعنة، وقد تابعه الحسن البصري كما عند الدارقطني في سننه، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك (١٣١/ ٥) الحديث رقم: (٤٠٨٣)، والحسن مدلس كما هو حال أبي الزبير على ما سلف بيان ذلك غير مرة، وقد رواه بالعنعنة أيضًا.
قلت: والرواية الموقوفة التي أشار إليها ابن عدي، أخرجها عبد الرزاق في مصنفه، كتاب أهل الكتاب، باب لا يتوارث أهل ملتين (٦/ ١٨) الحديث رقم: (٩٨٦٥)، ومن طريقه أخرجه الدارقطني، بإثر الرواية المرفوعة (٥/ ١٣١) الحديث رقم: (٤٠٨٢)، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول؛ وذكره موقوفا.
ثم قال الدارقطني عقبه: «موقوف، وهو المحفوظ»، ونحو ذلك قال في علل الحديث (١٣/ ٣٥١) الحديث رقم: (٣٢٣٥).
وفي إسناد هذه الرواية أبو الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي، مدلس، وقد رواه بالعنعنة.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣٢٦/ ٣).