منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

١٢ - كتاب البيوع - ٢ - باب في بيع المصحف، ولا داء ولا غائلة، وفي الصلح والتراضي، وإذا اختلف البيعان، والشرط - ج: 3 - ص: 744

فقد ترى من هذا أنَّ مقصودَ البخاري في الباب المذكور إنما هو سَوْقُ أخبار (١) تتضمن أنَّه ﷺ أخبر بمُغيَّبات تكون بعدَه، من جملة ذلك (٢) حديث: «الخيلُ معقود في نواصيها الخير» (٣)، فأورَدَ فيه حديثَ عروة وما بعده، واعتمد فيه إسناد سفيان، عن شبيب بن غرقدةَ، قال: سمعتُ عروةَ، وجرى في سياق القصة من قصَّةِ الدِّينار ما ليس من مقصودِه، ولا على شرط ما حدث به شبيب، عن الحي، عن عروة (٤)، فاعلم ذلك.

١٩٦٨ - وذكر (٥) من طريق الحاكم (٦)، حديث عبد الوارث بن سعيد، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبيَّ ﷺ «نهى عن بيع وشَرْطِ».

ولم يَقُلْ (٧) بعده شيئًا، وكأنه تبرأ من عُهدته بذكر إسناده، وعلَّتُه ضَعْفُ أبي حنيفة في الحديث.

فأما عمرو، عن أبيه، عن جده، فإنّ مذهبه الآنَ يُضعفه، وقد بَيَّنَّا اضطرابه فيه (٨).

---

= على الحق لا يَضُرُّهم مَنْ خالفهم» (٣/ ١٥٢٣) الحديث رقم: (١٩٢١)، من طريق قيس، به.
(١) من قوله: «مقصود البخاري … » إلى هنا، جاء في موضعه من مطبوع بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٦٧) فراغ بين حاصرتين، وقال محققه: «ممحو في (ت)، منه قدر سطرين».
(٢) من قوله: «السلام أخبر … » إلى هنا، جاء في موضعه من مطبوع بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٦٧) فراغ بين حاصرتين، وذكر محققه أنه ممحو في (ت) منه، قدر سطرين.
(٣) تقدم تخريجه آنفًا.
(٤) وهنا تعقبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٦/ ٦٣٥) بقوله: «وزعم ابن القطان أنّ البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل، ولم يُرِدْ حديث الشاة، وبالغ في الرَّدِّ على مَنْ زعم أن البخاري أخرج حديثَ الشاةِ محتجا به لأنه ليس على شرطه؛ لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة، وهو كما قال، لكن ليس في ذلك ما يمنع تخريجه، ولا يحطه عن شرطه؛ لأن الحيَّ يَمْتَنِعُ في العادة تواطؤهم على الكذب، ويُضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث … ».
(٥) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٢٧) الحديث رقم: (١٣٠١)، وذكره في (٥/ ٤٧١) الحديث رقم: (٢٦٦٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٧٧).
(٦) في معرفة علوم الحديث (ص ١٢٨)، وقد سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (٤٧٨).
(٧) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٧٧).
(٨) ينظر الحديث السالف برقم: (٤٦٢)، وما بعده.