منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

١٢ - كتاب البيوع - ١ - باب الترغيب في الصدق، ومن اشترى شيئا وليس عنده ثمنه، وبيع المحفلات، وذكر بيوع نهي عنها - ج: 3 - ص: 724

ثم رَدَّهُ (١) بالانقطاع، ثم قال: وقد رُويَ عن عليّ بإسنادٍ آخر، ولا يصح؛ لأنه من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم (٢)، ولم يسمع منه.

ومن طريق محمد بن عُبيد الله، عن الحكم ـ وهو ضعيف (٣).

قال: وقد رُويَ عن شعبة، عن الحكم (٤). والمحفوظ حديث ابن أبي عروبة،

---

فقال: «أبو داود، وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وعلي، والحاكم وصحح إسناده، ورجحه البيهقي لشواهده، لكن رواه الترمذي وابن ماجه، من هذا الوجه، وأحمد والدارقطني من طريق الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، بلفظ: ﴿قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِسَبْيٍ فَأَمَرَنِي بِبَيْعِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتهما؛﴾ … . الحديث.
وقد صحح ابن القطان رواية الحكم هذه، لكن حكى ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل: أن الحكم إنما سمعه من ميمون بن أبي شبيب، عن علي. وقال الدارقطني في العلل بعد حكاية الخلاف فيه: لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه من عبد الرحمن بن ميمون، فحدث به مرةً عن هذا، ومرة عن هذا».
وينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (٣/ ٦٣٩ - ٦٤١) الحديث رقم: (١١٥٤)، وعلل الدارقطني (٣/ ٢٧٢ - ٢٧٥) الحديث رقم: (٤٠١).