منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

١١ - كتاب الطلاق - ٢ - باب اللعان، وعدة الأمة، وطلاق المريض، والمكره، - ج: 3 - ص: 668

ولم يُبيِّن أنه من رِوايةِ سَوَّارِ بنِ مُصعب، وهو أشهرُ في المتروكين منه، ودونَه صَالِحُ بنُ مالكٍ ولا يُعرفُ (١)، ودونَه محمدُ بن الفضل بن جابر، ولا تُعرفُ حالُه (٢).

١٨٩٤ - وذكر (٣) من طريقه أيضًا (٤)، عن عليٍّ، أنَّ النبيَّ ﷺ «أمرَ المتوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ حيث شاءت».

ثم أتبعه أن قال (٥): لم يُسنده غير أبي مالك النَّخعي، وهو ضعيف (٦).

وهو كما قال، والدارقطني هو قائله، ولكنه زاد أن قال: ومحبوبُ بنُ مُحْرِزٍ ضعيف أيضًا (٧)، يعني: راويه عن أبي مالك.

ويرويه أبو مالك، عن عطاء بن السائب، وهو مُختلطٌ (٨)، فأعرض أبو محمد عنهما، وعيَّن لتضعيفه أبا مالك، وإنه لجدير بذلك؛ لضعفه، ولكن ذكر الجميع أصوب، لاحتمال أن تكون الجنايةُ من غيره.

---

(١) بل هو معروف، فهو صالح بن مالك، أبو عبد الله الخوازرمي، روى عنه جمعٌ ذكر منهم الخطيب في تاريخه (١٠/ ٤٣١) ترجمة رقم: (٤٨٠٥): أبا بكر بن أبي الدُّنيا، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وقال: «وكان صدوقًا».
(٢) هو: محمد بن الفضل بن جابر السقطي، ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد (٦/ ٨٢١) برقم: (٤٩٤)، وذكر عن الدارقطني أنه قال عنه: صدوق.
(٣) بيان الوهم والإِيهام (٣/ ١٢٧) الحديث رقم: (٨٢٤)، وذكره في (٤/ ٢٨٣) الحديث رقم: (١٨٢٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٢٨).
(٤) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٢٩٥).
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٢٨).
(٦) تقدمت ترجمته أثناء تخريج هذا الحديث في الموضع المشار إليه.
(٧) تقدمت ترجمته أثناء تخريج هذا الحديث في الموضع المشار إليه.
(٨) تقدمت ترجمته أثناء تخريج هذا الحديث في الموضع المشار إليه.