منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

١١ - كتاب الطلاق - ٢ - باب اللعان، وعدة الأمة، وطلاق المريض، والمكره، - ج: 3 - ص: 660

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح، وفي بعض الرواة عن الشعبي كلام، لكن تابع بعضهم بعضا. إلا أن الدارقطني قال عقبه: خالفه (أي: يعقوب بن إبراهيم) الحسن بن عرفة جعل آخر الحديث، عن مجالد وحده، عن الشعبي، يريد بهذا أن الجملة الأخيرة في الحديث: «إنَّما السُّكْنى والنَّفقةُ لِمَنْ مَلَكَ الرَّجْعَةَ»، انفرد بها مجالد بن سعيد الهمداني، وهو ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره، كما ذكره الحافظ في التقريب (ص ٥٢٠) ترجمة رقم: (٦٤٧٨).
ثم ساقه الدارقطني (٥/ ٤٥) برقم: (٣٩٥٨)، من طريق الحسن بن عرفة، قال: حدثنا هشيم، حدثنا مغيرة وحصين وإسماعيل بن أبي خالد وداود وسيار ومجالد كلهم عن الشعبي، بهذا. قال هشيم: قال مُجالدٌ في حديثه: «إنّما السكنى والنفقة لمن كان لها على زوجها رجعةً».
قلت: هذه الجملة لم ينفرد بها مجالدٌ، بل هو متابع فيها، فقد تابعه:
١ - سعيد بن يزيد الأحمسي، عند النسائي في سننه الصغرى، كتاب الطلاق، باب الرخصة في ذلك؛ يعني: طلاق الثلاث المجموعة وما فيها من التغليظ (٦/ ١٤٤) الحديث رقم: (٣٤٠٣)، وفي سننه الكبرى، كتاب الطلاق، باب الرخصة في ذلك؛ يعني: طلاق الثلاث للمجموعة وما فيها من التغليظ (٥/ ٢٥٣) الحديث رقم: (٥٥٦٦)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٨/ ٢٧٥)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٤/ ٣٨٢) الحديث رقم: (٩٤٨)، من طريق أبي نعيم، قال: حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي، قال: حدثنا الشعبي، وذكره بالزيادة المذكورة في رواية مجالد بن سعيد. وسعيد بن يزيد الأحمسي، صدوق، كما ذكره في التقريب (ص ٢٤٢) ترجمة رقم: (٢٤٢٠).
٢ - جابر بن يزيد الجعفي، عند البزار في الغيلانيات (١/ ٤١٢) الحديث رقم: (٤٥٤)، من طريق زهير، والدارقطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره (٥/ ٤٠ - ٤١) الحديث رقم: (٣٩٥٢)، من طريق شريك، كلاهما: زهير وشريك، عن جابر، عن عامر، وذكره بمثل رواية مجالد. وجابر بن يزيد الجعفي ضعيف، كما ذكره في التقريب (ص ١٣٧) ترجمة رقم: (٨٧٨)، ولكنه متابع فيه.
٣ - فراس بن يحيى الهمداني، عند البيهقي في سننه الكبرى، كتاب النفقات، باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملًا (٧/ ٧٧٨) الحديث رقم: (١٥٧٢٢، ١٥٧٢٣)، من طريق شيبان، عن فراس، عن الشعبي، به، مثل رواية مجالد. وفراس بن يحيى الهمداني، صدوق ربما وَهِم، كما ذكره في التقريب (ص ٤٤٤) ترجمة رقم: (٥٣٨١).
وقد صحح الحديث بذكر هذه الزيادة فيه ابن التركماني في الجوهر النقي (٧/ ٤٧٣ - ٤٧٥)، بعد أن ذكر من رواها عن الشعبي.
والحديث بمنع فاطمة من السكنى والنفقة، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (٢/ ١١١٧) الحديث رقم: (١٤٨٠) (٤٢)، من طريق هشيم، أخبرنا سيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود، كلهم عن