منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

٨ - كتاب الحج - ٣ - باب قتل المحرم الصيد - ج: 3 - ص: 186

وأكثرهم يوثّقه، ولكنه اتفق له رأي في القرآن أيام المحنة، وهو الوقف، فترك جماعة من أئمة المحدثين حديثه ورفضوه (١).

فلعل أبا محمّدٍ عَلِمَ هذا من حاله، فلذلك لم يُصحّح هذه الزيادة من طريقه، وقال: إنّ الصحيح حديث أبي داود دونها.

وأيضًا فإنّ إسماعيل بن يونس بن ياسين شيخ الدارقطني فيه، هو أبو إسحاق المعروف بالسبيعي، لا أعرفُ حاله في الحديث، وقد ذكره الخطيب برواية من فوق ومن أسفل، وذكر وفاته، ولم يَعْرِضُ له بتعديل ولا تجريح (٢)، فاعلم ذلك، والله أعلم.

١٤٢٥ - وذكر (٣) من طريق الترمذي (٤)، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ، قال: «يَقْتُل المُحْرِمُ السَّبْعَ العادِي».

قال (٥): هذا حديثٌ حسنٌ، وخرجه أبو داود أيضًا.

هذا نص ما أورد فهو لم يُبيّن لم لا يصح، وذلك أنه من رواية يزيد بن أبي زياد (٦)

---

= «إسحاق بن إسرائيل» دون «أبي» وهو خطأ، صوابه ما أثبته، كما في مصادر ترجمته الآتية.
(١) إسحاق بن أبي إسرائيل، واسمه إبراهيم بن كامجر المروزي، أبو يعقوب، وثقه ابن معين وأحمد، وقال: «شيخ ثقة»، وفي رواية عنه: «إسحاق بن أبي إسرائيل واقفي مشؤوم، إلا أنه صاحب حديث كيس»، وقال الدارقطني: «ثقة»، وقال البغوي: «كان ثقةً مأمونا، إلا أنه كان قليل العقل»، وقال صالح جزرة: «صدوق في الحديث، إلا أنه كان يقول: القرآن كلام الله ويقف»، وقال الساجي: «تركوه لموضع الوقف، وكان صدوقًا». تهذيب التهذيب (١/ ٢٢٣، ٢٢٥) ترجمة رقم: (٤١٥)، وقال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب (ص ١٠٠) ترجمة رقم: (٣٣٨): «صدوق، تُكلّم فيه لوقفه في القرآن».
(٢) تارخ بغداد (٧/ ٢٩٦) ترجمة رقم: (٣٢٨٩)، وقال الحافظ ابن حجر في ترجمته له من لسان الميزان (٢/ ١٨٧) برقم: (١٢٦٨): «قال ابن القطان: لا أعرف حاله. قلت: وقد ترجم له الخطيب ولم يذكر فيه جرحًا، ولا تعديلا».
(٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٧٤) الحديث رقم: (١٢٣٨)، وقد أشار إليه في (٤/ ٢٨٨) بإثر الحديث رقم: (١٨٣٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٣٢).
(٤) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٣٨٥).
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٣٣٢).
(٦) جاء بعد هذا في مطبوع بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٧٥) بين حاصرتين: [حدثنا عبد الرحمن بن أبي نُعم البجلي]، وقال محققه: «ما بين المعكوفين ساقط من ت»، ولم يرد هذا في النسخة الخطية هنا.