(١) تعقبه ابن المواق في بغية النقاد النقلة (١٢٤/ ١) الحديث رقم: (٥٧)، فقال: «هكذا ذكره ابن القطان في ذلك الموضع محتويًا على نقص راو من إسناده فيما بين مسلم بن جبير وعمرو بن الحريش، فإن مسلم بن جبير إنما يرويه عن أبي سفيان، عن عمرو بن الحريش، كذلك يعرف هذا الإسناد هكذا ذكر هذا الحديث أبو داود وغيره من طريق ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن الحريش، عن عبد الله بن عمرو. وكذلك ذكره ابن القطان بعد ذلك على الصواب في باب ما أتبعه كلامًا يقضي بصحته، وينظر: ما يأتي في تخريج الحديث رقم: (١٩٠٨). (٢) بيان الوهم والإيهام (٢٢٣/ ٤) الحديث رقم: (١٧١٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٢٥٩/ ٣). (٣) الحديث عزاه الإمام عبد الحق في الأحكام الوسطى للبزار، وهو في مسنده كما في كشف الأستار (١٠٥/ ٢) الحديث رقم: (١٣٠٩)، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: ابتاع رسول الله ﷺ جَزُورًا من أعرابي … فذكره، ثم قال: قد رواه بعضُهم [عن هشام،] عن عروة، عن عائشة. وهذا أحسن شيء عنه». ثم ساقه (١٠٦/ ٢) برقم: (١٣١٠)، من طريق يحيى بن عُمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: اشترى رسول الله ﷺ من أعرابي جَزُورًا من تمر العجوة؛ فذكره بنحوه. وقال: «لا نعلم أحدًا رواه عن هشام إلا يحيى». كذا قال! وقد تابع يحيى بن عمير محمد بن إسحاق عند أحمد في مسنده (٣٣٧ - ٣٣٩/ ٤٣) الحديث رقم: (٢٦٣١٢)، وحماد بن سلمة عند الحاكم في المستدرك كتاب البيوع (٣٧/ ٢) الحديث رقم: (٢٢٣٦)، فروياه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يُخرِّجاه»، فتعقبه الذهبي في تلخيصه بقوله: «يحيى بن سلام راويه عن حماد بن سلمة ضعيف، ولم يُخرج له أحد». قلت: ومحمد بن إسحاق لم يُخرج له مسلم في الأصول كما هو معلوم، إنما خرج له في المتابعات كما ذكر المِزّيُّ في تهذيب الكمال (٤٢٩/ ٢٤) في ترجمته له برقم: (٥٠٥٧). والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٩/ ٤ - ١٤٠) برقم: (٦٦٨٦)، وقال: «رواه أحمد والبزار، وإسناد أحمد صحيح». إلا أن الدارقطني ذكر في علله (١٥٨/ ١٤) الحديث رقم: (٣٤٩٧) أنه اختلف فيه عن هشام بن عروة، فذكر رواية ابن إسحاق وحماد بن سلمة من رواية يحيى بن سلام عنه. ورواية غيرهما ممن رووه عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. ثم قال: «وخالفهم حماد بن زيد وأنس بن عياض؛ روياه عن هشام، عن أبيه، مرسلًا، والمرسل هو المحفوظ». (٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢٥٩/ ٣).