منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

٦ - كتاب الزكاة - ١ - باب زكاة البقر، والورق، والحلي، والركاز، وفيمن استفاد مالا، والمدبر - ج: 2 - ص: 607

أنَّ السُّنَّةَ في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا، وأنّ النِّصابَ المُجتمع عليه فيها، وحديث طاووس هذا عندهم عن معاذ غير متَّصل، والحديث عن معاذ ثابت مُتَّصِلُ من رواية معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ، بمعنى حديث مالك. فهذا نص آخر له بأنّ الحديث من رواية مسروق، عن معاذ متَّصِل.

وأما أبو محمد بن حزم، فإنه قال: إنه منقطع، وأنه لم يَلْقَ معاذاً (١).

ثم استدرك في آخر المسألة، فقال: وجَدْنا حديث مسروق إنَّما ذُكر فيه فِعْلُ معاذ باليمن في زكاة البقر، ومسروق بلا شك عندنا أدرك معاذاً [بسنِّه وعقله] (٢)، وشاهد أحكامَهُ يقينًا، وأفتى في أيام عمر وهو رجلٌ، وأدرك النبي ﷺ وهو رجل، وكان باليمن أيام معاذ يُشاهد أحكامه، هذا ما لا شك فيه، لأنه هَمْدانيُّ النَّسب، يماني الدارِ، فصح أن مسروقًا وإن كان لم يَسْمَعْه من معاذ، فإنه عنده بنقل الكافَّةِ من أهل بلده له (٣) لذلك عن معاذ في أخذه لذلك، عن عهد النبي ﷺ عن الكافَّةِ. انتهى كلام ابن حزم (٤).

ولم أقل بعد: إنّ مسروقا سمع من معاذ، وإنَّما أقول: إنه يجب على أُصولهم أن يُحكم لحديثه عن معاذ بحكم حديث المُتَعاصِرَيْنِ اللَّذين لم يُعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإنّ الحُكم فيه أن يُحكم له بالاتصال عند الجمهور، وشَرْطُ البخاري وعلي بن المديني أن يُعلم اجتماعهما ولو مرَّةً واحدةً (٥)، فهما - أعني البخاري وابن المديني - إذا لم يَعْلَما لقاء أحدهما للآخرِ لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر: منقطع، إنما يقولان: لم يثبت سماعُ فُلانٍ من فلان (٦).

---

(١) المحلى (٤/ ١٠٠).
(٢) في النسخة الخطية: «بسنور عقله»، ولا معنى له، وفي المحلى، لابن حزم: «أدرك معاذاً وشهد حكمه وعمله … »، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٧٥).
(٣) شبه الجملة: «له»، لم تذكر في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٧٥).
(٤) المحلى (٤/ ١٠٦، ١٠٠).
(٥) ينظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (١/ ١٦٤)، وشرح علل الترمذي (٢/ ٥٩٠)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ٦٦)، والنكت على كتاب ابن الصلاح، للحافظ ابن حجر (١/ ٢٨٩)، وفتح المغيث، للسخاوي (١/ ٢٠٣).
(٦) تعقبه الذهبي في كتابه الردّ على ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (ص ٣٢)، بقوله:=