ومن النقلة من أفاد من الكتاب، لكنه أخطأ في تعيين بعض الرواة، فنفع عراضنا بالأصل على تبينه؛ فمن ذلك قول أبي حفص: «وذكر الرجل - يعني: يحيى بن معين - أيضا يونس بن أبي إسحاق فقال فيه؛ فقال عبد الرحمن: لم يكن به بأس. قال (١): وحدثني يحيى وعبد الرحمن جميعا عنه. قال (٢): يحيى سمع منه. وعبد الرحمن، عن سفيان عنه» (٣).
قلت: وبهذا الخبر يعلم خطأ في النقل عند العقيلي في ضعافه (٤)، يفضي إلى عكس القضية؛ فإن أبا جعفر لما احتاج أن يوزع النص بين موضعين، اضطرب في عزو الشطر الثاني، فبدل أن يسند الكلام ليحيى بن معين، وهو المقصود أعلاه بالرجل مثلما وقع التصريح به مني، أسنده ليحيى بن سعيد، وصرح به فقال:«ابن سعيد»، مع أن بقية الكلام يرده من غير عناء، فكيف يتكلم القطان في راو ثم يحدث عنه في غير مجالس المذاكرة؟ وفاء التعقيب في الكلام المجلوب بعد، توذن بإرادة الاعتراض عند ابن مهدي، وهذا لا يقع له مع القطان غالبا. وعبارة العقيلي المقصودة:«عمرو بن علي؛ قال: سمعت يحيى بن سعيد ذكر يوما يونس بن أبي إسحاق فقال فيه؛ فقال عبد الرحمن: لم يكن به بأس؛ أبو حفص يقوله…».
وينتهي النقل مع خلف يسير في الألفاظ إلى قول المتن:«عن سفيان عنه». ويلحق بهذا قول أبي حفص:«نا يحيى بن سعيد؛ قال: نا هشام، قال: نا يحيى بن أبي كثير، عن حفص بن فرافصة، قال: سمعت عروة بن الزبير يقول في سجوده: «اللهم اغفر للزبير بن العوام، ولأسماء بنت أبي بكر»» (٥).
قلت: تابع الدستوائي، الأوزاعي في «شعب الإيمان»(٦) ـ لكن وقع فيه
(١) هو: الفلاس. (٢) هو: الفلاس مجددا، حتى لا يضطرب المعنى، وفائدته الفصل بين سماع يحيى وواسطة ابن مهدي. (٣) العلل: ر: ٣٠٧. (٤) ج: ل ٤١٠ ب. (٥) العلل: ر: ١٤٦. (٦) ١٠/ ٢٩٧؛ ر: ٧٥٢١.