للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اعتبارُها، فإني ذكرته آخر الكتاب عند ذكر باب المصنّفين الذي خرج أبو محمد عنهم الأحاديث أو غيرها.

وإذا ذكرنا بابًا وذكر في أوله ضابطًا لما يأتي ذكره في ذلك الباب أو غيره، فإني أذكره عند ذكري أوّل حديث من ذلك الباب.

وأما الباب الذي عقده آخرًا كالفهرست لأحاديث الكتاب، فإني حذفته بجملته للاستغناء عنه، فمجموع ما حذف منه على ما ذكرناه لا يقارب ربع الكتاب بل أقل، وذلك لعدم حاجتنا إلى إبقاء ذلك، وضرورته إلى إبقائه، لاختلاف المقصد منه.

وأما غير هذا؛ فإني لم أُخِلَّ منه بحرف واحد، إلا ما في جِبلَّة البشر من سهو أو نسيان» (١).

ويمكن إبراز أهم معالم منهج الحافظ مُغُلْطاي فيما يأتي:

١ - ترتيب أحاديث الكتاب وفق ترتيب أبواب كتاب (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي.

٢ - لم يُدخل الحافظ مُغُلْطاي فيه ما ليس منه، إلا ما كان للتنبيه على حديث تقدم أو سيأتي، وكذا لم يُخرِج منه إلا ما دعت الضرورة إلى إخراجه لتكرره.

٣ - الرواة الذين تفرق كلام أبي الحسن ابن القطان فيهم في عدة مواضع، وكذا تفرق ذكره لأحاديثهم، جمع الحافظ مُغُلْطاي أحاديث ذلك الشخص عند ذكره إياه مجملا، ولم يُعد ذكره مفصلا إلّا إذا زاد أبو الحسن في بيان ذلك، فيعيد الحافظ مُغُلْطاي ذكره في بابه مفصلا لتكمل الفائدة به، وإن كان قد ذكره مجملا مُختصرا.

٤ - ذكر مُغُلْطاي خطبة الكتاب بكاملها إلا موضع ذكر الترتيب، فقد حذفه للاستغناء عنه.

٥ - الباب الذي ذكر فيه أبو الحسن أمورًا جُمَليَّةً من أحوال رجال يجب اعتبارها، ذكره الحافظ مُغُلْطاي كما هي في آخر الكتاب.

٦ - إذا ذكر الحافظ ابن القطان بابًا وذكر في أوله ضابطًا لما يأتي ذكره في ذلك الباب أو غيره، فيذكره الحافظ مُغُلْطاي عند ذكر أوّل حديث من ذلك الباب، أو الحديث الذي يليه.


(١) منار الإسلام (١/ ب - ٢/ أ)، وينظر ما يأتي (ص ١٣٠ - ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>