شيئًا مما يجد لهما، ولا ينبه على كونه من روايتهما، إذا كان من عند البخاري أو مسلم (١)، أو مصححات الترمذي.
وكذلك يحيى بن يمان (٢)، فيما يصحح له الترمذي، وهو مختلف فيه (٣).
وكذلك الحسن بن عمرو بن حُصَين (٤)، صحح له الترمذي حديثًا.
وكذلك طلحة بن يحيى، ساق له:
٢٥٢٤ - (٥) من مسلم (٦)، حديث:«قضاء صوم التطوع».
= كما أن وصف هشام بالتغير قبل موته لا يصح عنه؛ لأنه ليس له مستند، وقد ردّ الحافظ الذهبي وغيره على ابن القطان في وصفه لهشام بأنه تغير، فقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٥ - ٣٦): «ولا عبرة بما قاله الحافظ أبو الحسن بن القطان من أنه هو وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيرا، فإن الحافظ قد يتغير حفظه إذا كبر، وتنقص حدة ذهنه، فليس هو في شيخوخته كهو في شبيبته، وما ثم أحد بمعصوم من السهو والنسيان، وما هذا التغير بضار أصلاً، وإنما الذي يضر الاختلاط، وهشام لم يختلط قط، هذا أمر مقطوع به، وحديثه محتج به في الموطأ والصحاح والسنن. فقول ابن القطان: إنه اختلط، قول مردود مرذول، فأرني إمامًا من الكبار سَلِم من الخطأ والوهم، فهذا شعبة، وهو في الذروة، له أوهام، وكذلك معمر، والأوزاعي، ومالك رحمة الله عليهم». وقال الحافظ العلائي في المختلطين (ص ١٤٣) ترجمة رقم: (٤٣) عند ترجمة لهشام بن عروة: «أحد الأعلام المتفق عليهم. ذكر ابن القطان في أثناء كلام له: أن هشاما هذا تغير واختلط، وهذا القول لا عبرة به، لعدم المتابع له. بل هو حجة مطلقا، وإن كان وقع شيء ما، فهو من القسم الذي لم يؤثر فيه شيء من ذلك». وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (٥١/ ١١) عند ترجمة لهشام بن عروة: «قال أبو الحسن بن القطان: تغير قبل موته. ولم نر له في ذلك سلفًا». (١) ينظر الحديث السالف برقم: (١٣٤٧). (٢) يحيى بن يمان العجلي، تقدمت ترجمته فيما علقته على الحديث رقم: (١٨). (٣) ينظر الحديث السالف برقم: (١٠٢٠). (٤) كذا في النسخة الخطية: (الحسن بن عمرو بن حصين)، ومكانه ممحو من أصل بيان الوهم والإيهام كما أفاده محققه (٥/ ٥٠٤)، ولم أجد للحسن بن عمرو بن حصين هذا ذكرًا في بيان الوهم والإيهام، بل لم أجد في الرواة من يسمى (الحسن بن عمرو بن حصين) فيما وقفت عليه من المصادر، ولعله تصحيف عن (الحسن، عن عمران بن حصين)، فقد ذكر حديثًا من هذا الطريق، وقد صححه الترمذي، وهو الحديث المتقدم برقم: (١٥٨٩). (٥) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٠٤) الحديث رقم: (٢٧٢٧)، وذكره في (٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠) الحديث رقم: (٣٩٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٢٨). (٦) سلف الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٢٤٠).