للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثم قال (١): حرام لم يسمع من البراء، قال: ورواه معمر، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه، عن البراء، ولم يُتابع على قوله: «[عن أبيه] (٢)».

هذا ما أورد فيه، ولم يَعْزُ هذه الرواية، وهي عند أبي داود (٣) أيضًا.

ثم قال: ورواه ابن عيينة، عن الزهري، عن حرام بن سعد وابن المسيب، عن البراء (٤).

ثم ذكر رواية ابن جريج ولم يَعْزهُما، قال: وفيه اختلاف أكثر من هذا. انتهى قوله (٥).

وقد وَجَبَ أن نذكر ما [تحصل] (٦) في هذا الحديث عن ابن شهاب، فيكون في ضمنه المقصود، وذلك أن عنه فيه سبعة أقوال:

أولها: قول معمر، عن الزهري، عن حرام، عن أبيه: أنَّ ناقةَ البراء؛ ذَكَرها أبو داود (٧).

والثاني: قول الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام، عن البراء. ذكره أيضًا أبو داود (٨).

والثالث: قول مالك، عن الزهري، عن حرام، أنَّ ناقةَ البراء (٩).

والرابع: قول معن بن عيسى، عن مالك، عن الزهري، عن حرام، عن جده


= وسواء، ولم يصنع ابن أبي ذئب شيئًا؛ لأنه أفسد إسناده. ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه، عن النبي ، ولم يُتابع عبد الرزاق على ذلك، وأنكروا عليه قوله فيه: (عن أبيه)، وسيأتي تخريج بعض طرقه قريبًا، وفيها ما يدل على أنه روي عن الإمام مالك موصولًا.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٠).
(٢) في النسخة الخطية: «غير ابنه»، وهو خطأ ظاهر، والمثبت على الصواب من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٢٦)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.
(٣) في سننه (٣/ ٢٩٨) قبل رواية الأوزاعي، برقم: (٣٥٦٩).
(٤) سيأتي تخريجها وتخريج رواية ابن جريج المذكورة بعدها قريبا.
(٥) أي: عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٠).
(٦) في النسخة الخطية: «تحمل»، وهو خطأ، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٢٧).
(٧) في سننه، كتاب البيوع، باب المواشي تُفسد زرع قوم (٣/ ٢٩٨) الحديث رقم: (٣٥٦٩).
(٨) هذه رواية الحديث الذي صدّر ذكره، تقدم تخريجها هناك.
(٩) سلف تخريج رواية مالك من موطئه أثناء تخريج الرواية التي صدر ذكرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>