هشيم، أخبرنا سيّارٌ، وحصينٌ، ومُغيرةٌ، وأشعثُ، ومجالدٌ، وإسماعيل بن أبي خالد، وداود، كلهم عن الشعبيّ، قال: دخلتُ على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله ﷺ عليها، فقالت: طلّقها زوجها البَتَّةَ، فخاصَمْتُه إلى رسول الله ﷺ في السكنى والنَّفقة، قالت:«فلم يجعل لي سكنى ولا نفقةً، وأمرني أن أعتَدَّ في بيت ابن أمِّ مكتوم».
ورواها أيضًا هكذا عن هشيم: أحمد بن حنبل، لم يذكر الزيادة.
قال أبو بكر الخطيب (١): أنبأنا الحسن بن عليّ التميميّ، أنبأنا أحمدُ بنُ جعفر بن حمدان، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا أبي، حدثنا هشيم، أنبأنا سيار وحصين، ومُغيرة، وأشعثُ، وابن أبي خالد، وداود، وحدثناه مجالدٌ، وإسماعيل؛ يعني: ابن سالم، عن الشعبيّ (٢)، قال: دخلتُ على فاطمة فسألتها عن قضاء رسول الله ﷺ؟ فقالت: طلّقها زوجها البَتَّةَ، قالت: فخاصَمْتُه إلى النبي ﷺ في السكنى والنفقة، «فلم يجعل لي سكنى ولا نفقةً، وأمرني أن أعتَدَّ في بيت ابنِ أُمَّ مكتوم».
ورواه الحسن بن عرفة، عن هشيم، فجَعَل الزيادة المذكورة عن مجالد وحده، عن الشعبي.
قال الدارقطني (٣): حدثنا المَحَامليُّ، وابنُ مَخْلَدٍ، وعمر بن أحمد الدَّرَنيُّ، وعليُّ بن الحسن بن هارون، قالوا: حدَّثنا الحسن بن عرفة، حدثنا هشيم، حدثنا المغيرة، وحُصينٌ، وأشعتُ، وإسماعيل، وداود، وسيّار، ومجالد، كلهم عن
(١) الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي (٢/ ٩٣٠ - ٩٣١) الحديث رقم: (١٠٨)، وهو في مسند الإمام أحمد (٤٥/ ٣٣٠) الحديث رقم: (٢٧٣٤٢)، من الوجه المذكور به. ومن طريق الإمام أحمد بالإسناد المذكور أخرجه ابن حزم في المحلّى (١٠/ ٧٤)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب النفقات، باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا (٧/ ٧٧٨) الحديث رقم: (١٥٧٢١). (٢) في النسخة الخطية: «وداود حدثناه ومجالد عن الشعبيّ»، وكذلك هو عند الخطيب، ووقع في أصل بيان الوهم والإيهام فيما ذكر محقّقه (٤/ ٤٧٥): «وداود وحدثناه عن الشعبيّ»، والمثبت بين حاصرتين من مسند الإمام أحمد (٤٥/ ٣٣٠)، فإن الخطيب ساقه من طريقه. (٣) سنن الدارقطني، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره (٥/ ٤٥) الحديث رقم: (٣٩٥٨)، من الوجه المذكور، به.