• الباب الثاني: ذكر فيه مضمن هذا الكتاب على نسق التصنيف في كتب الأحكام، وهو بمثابة الفهرس للأحاديث التي ذكرها في كتابه، وقد بين ﵀ سبب عقده لهذا الباب، فقال:«قد فرغنا من ترتيب ما وجدنا في الكتاب المذكور بالترتيب الصناعي، فما بقي من أمثاله وجب إلحاقه به، وبقي علينا أن نذكر جميع ما مر ذكره في الأبواب المتقدمة ذكرا آخر، مختصرا، مرتبا على نسق التصنيف، بحيث يتمكن الطالب من مطالعته على كتاب الأحكام على توالي كتبه، فإن الترتيب الذي فرغنا منه إن كان أفاد ضم الشكل إلى شكله، فإنه لا يجد الحديث فيه إلا من عرف موضعه، وإذا وجده في باب فقد يكون بعض الكلام عليه في باب آخر، وبهذا الترتيب - إن شاء الله - تكمل الفائدة»(٢).
ثم بدأ بذكر الأبواب الفقهية، وفق نسق ترتيب كتب الأحكام، وذلك على النحو الآتي: كتاب الإيمان كتاب العلم كتاب الطهارة كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب الاعتكاف كتاب المناسك، كتاب الجهاد، كتاب النكاح كتاب الطلاق، كتاب البيوع، كتاب الوصايا والفرائض، كتاب الديات والحدود، كتاب الصيد والذبائح والعقيقة والأطعمة، كتاب الأشربة، كتاب اللباس، كتاب الأسماء والكنى. وذكر باختصار في كل باب منها الأحاديث المتعلقة به (٣).
وختم الحافظ ابن القطان كتابه بيان الوهم والإيهام بخاتمة مختصرة، أظهر فيها تواضعه، وإعذاره لمن خالفه فيما ذكر، فقال فيها: «وهذا آخر ما كتبناه مما وجدناه، ولعل غيرنا لا يرى الكثر منه ولا يرضاه، ولم نكتبه معتقدين فيه ارتفاع المعارضة، ولا عدم المنازعة، بل ذكرنا مبلغ علمنا محركين للبحث عنه، المصحح ما قلناه أو المبطل له. ولا أيضا قلنا: إن هذا الذي كتبنا هو كل ما له من أمثاله، ولعل غيرنا سيجد زيادة عليه، قليلة أو كثيرة. وإن كان فاتني الإحسان فيه والإصابة، فلا يفوت نفسك الإحسان إليها بالتحقيق المعثر على الصواب، والدعاء لأخيك
(١) المصدر السابق (٥/ ٦٤٥)، وأشار محققه إلى وجود سقط في أصله، وقد استدركت هذا السقط من كتابنا هذا. ينظر ما يأتي (٤/ ٥٠١). (٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٦٤٧ - ٦٤٨). (٣) المصدر السابق (٥/ ٦٤٩ - ٨٣٣).