للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

..................................


= في قاعدة: الفقهاء المعتنون بالرأي، حتى يغلب عليهم الاشتغال به. فيكون ضعفه من جهة الضبط.
وقال البخاري أيضا: وسليمان بن موسى منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئا، روى أحاديث عامتها مناكير (ترتيب العلل الكبير: ٢٥٧). ولهذا قال ابن عبد البر كالموجه: وقد تكلم البخاري في أحاديث سليمان بن موسى، وطعن فيما انفرد به منها (الاستذكار: ١٤/ ١٥٤؛ ر: ١٩٨٠٢). وروى له مسلم في صدر كتابه (١/ ١٥)، وفي صلبه (٣/ ١١٧٧) شاهدا. وذكره أبو زرعة في كتاب أسامي الضعفاء (٣٢٨؛ ر: ٦٤٥). وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحدا من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه (الجرح والتعديل: ٤/ ١٤٢؛ ر: ٦١٥. ون أيضا: ٤/ ١٤١، ر: ٦١٥؛ ٩/ ٢٩٧؛ ر ١٢٦٢). قلت: وهو من أعدل الأقوال النسائي: أحد الفقهاء، ليس بالقوي في الحديث (الضعفاء والمتروكون: ١٨٦؛ ر: ٢٥٢) - مشاه -. ابن عدي: فقيه راو، حدث عنه الثقات من الناس، وهو أحد علماء أهل الشام، وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، وهو عندي ثبت صدوق (الكامل: ٥/ ٢٤١). أبو أحمد الحاكم في حديثه بعض المناكير (الأسامي والكني: ١/ ٢٨٩؛ ر (١٨٠). أبو نعيم: الصدوق الأصدق، الفقيه الأحذق، سليمان بن موسى الأشدق (حلية الأولياء: ٦/ ٨٧). ابن حزم: سليمان فقيه أهل الشام، أدرك التابعين الأكابر (المحلى: ٧/ ٣٢٤). ابن عبد البر: «أكثر أهل العلم يصححون حديثه، بأنه إمام من أئمة أهل الشام، وفقيه من جلة فقهائهم» (الاستذكار: ١٤/ ١٥٤؛ ر: ١٩٨٠٣).
وأما إغلال بعض حديثه المروي عن الزهري بعدم معرفة هذا له، فلا يلزم منه رفع الوثاقة عنه؛ لاحتمال نسيان الزهري، وقد وقع ذلك ممن هو أعلى منه، ثم إنه توبع في هذا الحديث؛ أي: «أيما امرأة بغير إذن وليها…» من غير راو، وقيل: إن البلاء فيه من غيره، وقيل غير ذلك. قال الحاكم في المستدرك (٢/ ١٨٢؛ ر: ٢٧٠٩): «قد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات، سماع الرواة بعضهم من بعض، فلا تعل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه وقوله: «إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه»؛ فقد ينسى الثقة الحافظ بعد أن حدث به، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث».
وقد احتفلوا في الكلام عن هذا الحديث فانظر: تارخ ابن معين من رواية الدوري: ٣/ ٢٣٢؛ ر ١٠٨٩؛ الكامل: ٥/ ٢٣٢؛ ر: ٧٦٨٠، ٥/ ٢٣٣؛ كنى أبي أحمد الحاكم: ١/ ٢٩٠ - ٢٩١؛ حلية الأولياء: ٦/ ٨٨؛ تذكرة المؤتسي: ٢٢. ون أيضا للتفصيل:

<<  <   >  >>