كتاب علل الحديث - الفلاس

٢٣ - ص: 119

..................................

---

= يحيى بن سعيد، وهو ثقة (المعرفة والتاريخ: ٣/ ١٠٠)، كالمعترض عليه لا يلزم؛ لأنه خبر من أحواله ما يجعل رد حكمه بمجرد النظر غير قائم.
ون للاستزادة: سؤالات البرذعي لأبي زرعة: ٣٦٥؛ ر: ٨٥١؛ المجروحون: ٣/ ١١؛ سؤالات الميموني: ٤٧٣؛ علل أحمد: ٨٨١؛ التاريخ الكبير: ٨/ ٩؛ ر: ١٩٥٠؛ ضعاف البخاري: ١٣٠؛ ر: ٣٨٤؛ ضعاف العقيلي: ٦/ ٩٦؛ ٥٩٨٦؛ الكامل: ١٠/ ١٤؛ ر: ١٦٥٥١؛ ١٠/ ١٩؛ ر: ١٦٥٦٩؛ ثقات العجلي: ٢/ ٢٦٤؛ ر: ١٦٨٥؛ الضعفاء والمتروكين للنسائي: ٢٣٦؛ ر: ٥٥٢؛ كنى أبي أحمد و ١٧٢ أ؛ إكمال تهذيب الكمال: ١١/ ٧١؛ ر: ٤٤٢٣.
وأما موزانته بغيره، فقد قال عبد الرحمن بن مهدي: «أشعث بن سوار أقوى منه»، وتعقبه العجلي فقال: «والناس لا يتابعونه على هذا؛ كان مجالد أرفع من أشعث بن سوار» (معرفة الثقات: ٢/ ٢٦٤؛ ر: ١٦٨٥). قلت: وقد صدق؛ فإن ما نقل من الخلاف عن الشيخين في مجالد لم يقع في الأشعث، فقد تركا معا التحديث عنه قولا واحدا مثلما حكاه الفلاس في كتابنا هذا، وزاد: «ورأيت عبد الرحمن يخط على حديثه».
وسئل أبو حاتم عن مجالد بن سعيد يحتج بحديثه؟ فقال: «لا، وهو أحب إلي من بشر بن حرب، وأبي هارون العبدي، وشهر بن حوشب، وأحب إلي من داود الأودي، وعيسى الحناط، وليس مجالد بقوي الحديث» (الجرح والتعديل: ٨/ ٣٦٢؛ ر: ١٦٥٣).
وفي كتاب الضعفاء لابن الجارود: «مجالد وليث وحجاج سواء، لا يحتج بهم» (إكمال تهذيب الكمال: ١١/ ٧١؛ ر: ٤٤٢٣). قلت: وتنظيره بهؤلاء مقارب، فإن جميعهم مما اشترك في ضميمة شكلية واحدة على الأقل، وهي امتناع يحيى من الرواية عنهم، ورواية عبد الرحمن عن راو عنهم (انظر: كتابنا هذا في رسم ليث بن أبي سليم، وحجاج بن أرطأة)، ثم إن مجالدا وليئا ممن رمي بالاختلاط وسوء الحفظ؛ قال عبد الرحمن بن مهدي: «حديث مجالد عند الأحداث يحيى بن سعيد وأبي أسامة ليس بشيء، ولكن حديث شعبة وحماد بن زيد وهشيم وهؤلاء القدماء»، قال ابن أبي حاتم: «يعني: أنه تغير حفظه في آخر عمره» (الجرح والتعديل: ٨/ ٣٦١؛ ر: ١٦٥٣). وقال الترمذي: «كذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد وعبد الرحمن بن لهيعة وغيرهما، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطئهم، وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة. فإذا انفرد واحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به» (علله: ٦/ ٢٤٢؛ بذيل السنن). =