كتاب الفقه الميسر

تاسعا: ذكر بعض المسائل المتعلقة بالأذان والإقامة - حكم الأذان الثاني لصلاة الجمعة - ج: 1 - ص: 201

* قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ" (١).

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين وعثمانُ منهم، فوجب اتباع أذانه شرعًا.

* إجماع الصحابة: حيث إن عثمان - رضي الله عنه - أمر بهذا الأذان بجمع منهم. ولم ينكر عليه أحد من الصحابة- رضوان الله عليهم-.

٢ - وذهب آخرون، منهم الإِمام الشافعي (٢) وهو مروي عن الإمام مالك نحو ما ذكر الشافعي (٣) وهو قول لبعض الحنفية (٤) وقول الصنعاني (٥) ونصره الألباني (٦) - أنه لا يشرع ما أحدثه عثمان -رضي الله عنه-.

واحتج أصحاب هذا القول بما يأتي:

* ما جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: "الأذان الأول" وفي رواية أخرى: "الأذان يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإِمام والذي قبل ذلك محدث" (٧). وجه الدلالة ظاهرة حيث جعل الأذان الثاني -أي: ما أحدثه عثمان- بدعة.

---

(١) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٢٦) رقم (١٧١٨٤)، وأبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة، برقم (٤٦٠٧)، والترمذيُّ في كتاب العلم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، برقم (٢٦٧٦).
(٢) الأم (١/ ١٩٠).
(٣) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (١٨/ ٨٨، ٨٩).
(٤) أحكام القرآن، للجصاص (٥/ ٣٣٦).
(٥) سبل السلام (١/ ٢١٧).
(٦) الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة (ص: ٢٦).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٧٠).