كتاب الفقه الميسر

باب حد السرقة - قطع الطرار أو النشال - ج: 7 - ص: 174

الراجح: أنه لا قطع على جاحد العارية، والمرأة المخزومية إنما قطعت يدها لسرقتها لا لجحودها، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمَّد سرقت لقطعت يدها" (١).

وإنما عرفتها عائشة -رضي الله عنها- بجحدها العارية لشهرتها بذلك (٢).

[قطع الطرار أو النشال]

هو الذي يسرق الناس في يقظتهم بشق الجيب بمهارة وخفة يد.

وقد اختلف الفقهاء في قطع الطرار أو النشال:

١ - فيرى الجمهور من المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة وهو قول أبي يوسف من الحنفية أنه يقطع الطرار أو النشال.

٢ - ويرى أبو حنيفة أنه إن كانت الدراهم مصرورة في داخل كمه فطرها فعليه القطع لإخراجه من الحرز.

٣ - وفي رواية عند الحنابلة أنه لا يقطع الطرار لأنه لا يسمى سارقًا (٣).

[الاشتراك في السرقة]

إذا اشترك جماعة في سرقة شيء، وأخذ كل واحد منهم نصاب السرقة فإن الفقهاء يتفقون على وجوب قطع كل واحد منهم، أما إذا سرق الجميع ما قيمته

---

(١) أخرجه البخاريُّ (٦٧٨٨)، ومسلمٌ (١٦٨٨).
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٣٦)، وبداية المجتهد (٢/ ٤٤٦)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٢٣)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١١٥).
(٣) المبسوط للسرخسي (٩/ ١٦١)، وجواهر الإكليل (٢/ ٢٩٣)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٥٠)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١١٥).