كتاب الفقه الميسر

قسم المعاملات - كتاب البيوع - باب المساقاة والمزارعة - انتهاء المساقاة والمزارعة - ج: 6 - ص: 175

[انتهاء المساقاة والمزارعة]

تنتهي بأمور:

١ - هرب العامل: وهذا يخول الفسخ للمالك على القول بأنها عقد جائز، وأما مع لزوم العقد فحكمه أن يستأجر القاضي عليه من يعمل عمله.

٢ - عجز العامل عن العمل: وفي تلك الحالة يقيم من يعمل مقامه، والأجرة عليه؛ لأن عليه توفيةَ العملِ.

٣ - موت كل واحد منهما وجنونه على القول بأنها عقد جائز، وأما مع لزوم العقد فإن الوارث والولي يقوم مقام الميت والمجنون منهما.

٤ - اتفاقهما على إنهائها برضاهما (١).

---

(١) بداية المجتهد (٢/ ٢٥٠)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٥٤٦).