كتاب الفقه الميسر

كتاب القضاء - الجور في الحكم - ج: 8 - ص: 27

ذلك من احتمالات (١).

[الجور في الحكم]

إن الجور في الحكم من الكبائر وهو مردود على من قضى به قال أبو عمر بن عبد البر: "أجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالمًا به"، وقال: "وأجمع العلماء أن الجور البين والخطأ الواضح المخالف للإجماع والسنة الثابتة المشهورة التي لا معارض لها مردود على كل من قضى به" (٢).

[أركان القضاء]

يذكر الفقهاء للقضاء أركانًا خمسة وهي كالآتي (٣):

[١ - القاضي]

وهو من يقوم بفصل الخصومة المعروضة أمامه. وقد تقدم أن تعيينه من اختصاص ولي الأمر أو من ينيبه.

[٢ - المقضي به]

وهو الحكم الذي يصدر عن القاضي لأجل حسم النزاع، وقطع المخاصمة، وهو إما بإلزام المحكوم عليه فيقول: حكمتُ عليك بكذا، وهذا يسمى قضاء إلزام مثل ما يقع من القضاة في القسمة الجبرية، وإما بمنع المنازعة بقوله للمدعي:

---

(١) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (١/ ١٢ - ١٩)، تبصرة الحكام (١/ ١٢ -
١٦)، كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم (ص: ٦٢ - ٦٤)، مغني المحتاج (٤/ ٣٧٣ - ٣٧٤)، المغني (١٠/ ٨٩ - ٩٠).
(٢) التمهيد لابن عبد البر (٥/ ٧٤)، والاستذكار للمؤلف نفسه (٨/ ٥٦٨).
(٣) تبصرة الحكام (١/ ٦٤، ٩٣، ٩٦)، درر الحكام (٤/ ٥١٨ - ٥٢٣)، معين الحكام (١/ ٥، وما بعدها)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٥٢ - ٣٥٤)، كشاف القناع (٦/ ٢٨٥)، الموسوعة الفقهية (٣٣/ ٢٩١، ٣٢٦، ٣٢٧)، القضاء في الإِسلام (ص: ١٦ - ١٨). للدكتور محمَّد سلام مدكور.