الإحكام والإنفاذ: قال ابن فارس: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، ولذلك سمي القاضي قاضيًا؛ لأنه يُحكِمُ الأحكام، ويُنفِّذها (١). وقال ابن منظور: أصل معناه: القطع والفصل، يقال: قضى يقضي قضاء إذا حكم، وفصل، وقضاءُ الشيء: إحكامه، وإمضاؤه، والفراغ منه. . والقاضي: القاطع للأمور المحكم لها (٢). ومنه قوله تعالى:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}(٣)، أي حكم ربك ألا تعبدوا إلا إيَّاه (٤). وقوله تعالى:{وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ}(٥). أي: لفُصِل في الحكم بينهم.
واصطلاحًا:
عرفه الحنفية بأنه: فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه مخصوص (٦).
وعرفه المالكية بأنه: الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام (٧).
وعرفه الشافعية بأنه: إظهار حكم الشرع في الواقعة ممّن يجب عليه إمضاؤه فيما يرفع إليه.
(١) مقاييس اللغة (٥/ ٩٩). مادة: "قضى". (٢) لسان العرب (١٥/ ١٨٦). مادة: "قضى". (٣) سورة الإسراء: ٢٣. (٤) تفسير الطبري (١٥/ ٦٢). (٥) سورة الشورى: ١٤. (٦) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٥٢)، لسان الحكام (١/ ٢١٨). (٧) تبصرة الحكام (١/ ٩)، مواهب الجليل (٦/ ٨٦)، شرح ميارة (١/ ١٨)، حاشية العدوي (٢/ ٤٣٩).